إثر السياحة على التنمية
الاقتصادية
مع إشارة خاصة لسلطنة عُمان
الأستاذ الدكتور : جمال داود سلمان
جامعة ظفار
بحث مقدم الى:
ندوة " التنمية والبيئة "
بكلية التربية بصلالة في الفترة
من: 12 ــ14 ديسمبر 2005م
1426هــ/2005 م
أثر السياحة على التنمية الاقتصادية – مع إشارة خاصة لسلطنة عُمان
مقدمة :
تكتسب التنمية السياحية أهمية متزايدة نظرا لدورها البارز الذي تلعبه في ا لنمو الاقتصادي ، كونها تؤمن موارد مالية أضافية للسكان وتعمل على تحسين ميزان المدفوعات ، فهي تمثل أحدى الصادرات الهامة غير المنظورة ، وعنصرا أساسيا من عناصر النشاط الاقتصادي ، وترتبط بالتنمية ارتباطا كبيرا ، وتعمل على حل بعض المشكلات التي تواجهها تلك الدولة ومنها على سبيل المثال مشكلة البطالة التي تعمل التنمية السياحية على تخفيف حدة نسب تفاقمها وذلك بقدرتها على خلق فرص عمل جديدة ، علاوة على دورها في تطوير المناطق والمدن التي تتمتع بإمكانات سياحية من خلال توفير مرافق البني الأساسية والتسهيلات اللازمة لخدمة السائحين والمواطنين على السواء ، ويترتب على التنمية السياحية مجموعة من التأثيرات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياحية التي سيتناولها هذا البحث مع التركيز على مقومات السياحة في سلطنة عمان .
المبحث الإول : السياحية والتنمية الاقتصادية .
تلعب التنمية السياحية دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية حيث يؤثر رواج صناعة السياحة بشكل مباشر على اقتصاد ورواج الصناعات والأنشطة المرتبطة بصناعة السياحة ، فالأنفاق على الخدمات والسلع المرتبطة بصناعة السياحة يؤدي الى انتقال أموال من جيوب السائحين الى جيوب أصحاب هذه الخدمات والسلع المشتغلين بها فيتفرع عن هذا الانتقال للأموال سلسلة أخرى من الأنفاق فمثلا الأنفاق لبناء فندق يصاحبه الأنفاق على الخدمات الفندقية ، والذي يشمل الأنفاق على المبيت والطعام والغسيل والاتصالات وسائر الخدمات التي يتطلبها السائح .
يصرف جزء منه على تجديد الأثاث والمطابخ والمغاسل وتكييف الهواء ووسائل مهمات تشغيل الفنادق وصيانتها وترميمها.
يصرف جزء منه على موردي اللحوم والخضار والفواكه وسائر مستلزمات الحياة الفندقية اليومية .
يصرف جزء منه كمرتبات وأجور العاملين في هذه الفنادق .
وما يقال عن الخدمات الفندقية ينطبق على سائر أنواع الخدمات المتصلة بصناعة السياحة مثل الأنفاق على منظمي الرحلات السياحية من وكلاء السياحة والسفر على اختلاف أنواعها مثل
الأنفاق على خدمات المطاعم السياحية .
الأنفاق على خدمات وسائل النقل السياحي (الجوي والبحري والبري )
الأنفاق على دخول المتاحف .
الأنفاق على المشتريات من المصنوعات التقليدية اليدوية .
الأنفاق على المرشدين السياحيين .
الأنفاق على خدمات أعمال الصرافة والتأمين والاتصالات وغير ذلك مما يتصل بصناعة السياحة .
فكلما زاد تدفق حجم الحركة السياحية زاد الأنفاق العام على السلع الاستهلاكية وبالتالي ارتفاع معدلات الادخار مما ينشط هذه الصناعات والخدمات المتصلة بصناعة السياحة سواء بالطريق المباشر او غير المباشر ، الأمر الذي يتولد عن ذلك الأنفاق أتساع نطاق العمل في هذه الصناعات والخدمات المرتبطة بها والمتصلة بصناعة السياحة .
واستنادا الى ما جاء بالنظرية الاقتصادية فأن كل استثمار جديد يولد عنه أنفاق جديد فينشيء دخولا جديدة ، كما يوجد نوع أخر من الأنفاق ليس من جانب السائحين وانما من قبل المستثمرين والدولة فالأنفاق على أنشاء المشروعات السياحة مثل الفنادق والمنتجعات الشاطئية ومدن الألعاب الترفيهية ... والأنفاق على مشروعات البنى الأساسية ومرافق الخدمات العامة ... وهذا الأنفاق يؤدي الى تنشيط الحركة الاقتصادية إذ يمثل انتقال اموال من الدولة وأصحاب المشروعات السياحية ( المستثمرين) كدخول للإفراد والمقاولين وغيرهم .
التنمية السياحية مصدر للعملات الصعبة :
إن ناتج النشاط السياحي هو قيمة بيع المنتج السياحي المباع الى أعداد السائحين المنتمين عادة لدول أخرى ، والذين يدفعون بالعملات الصعبة ، نظير إشباع رغباتهم السياحية سواء كانت ثقافية أو ترفيهية أو علمية أو بيئية... لذا فأن السياحة تعتبر مصدرا من مصادر الدخل الأجنبي فتقاس أهميتها الاقتصادية بحجم تأثيرها على ميزان مدفوعات الدول . وهذا الميزان يمثل قيدا مزدوجا منظما لكافة المعاملات بين الدول المعنية وسائر دول العالم ، والنشاط السياحي يمثل جزءا من المعاملات غير المنظورة كالملاحة والتأمين والمعاملات البنكية ....الخ
ويتحدد هذا التأثير بالقيمة الصافية للميزان السياحي ونسبتها الى النتيجة الصافية للميزان التجاري سواء كانت سلبية أو إيجابية فإذا كانت النتيجة الصافية للميزان التجاري سلبية وكان التأثير الصافي للميزان السياحي ايجابيا فأنه قد يغير العجز في الميزان التجاري الى فائض أو يخفف منه على الأقل . أما أذا كانت النتيجة الصافية للميزان التجاري ايجابية وكان التأثير الصافي للميزان السياحي ايجابيا سيساعد هذا التأثير في زيادة تلك الايجابية في الميزان التجاري ، وبالتالي سوف ينعكس التأثير ايجابيا على ميزان مدفوعات الدولة ويقصد بالقيمة الصافية للميزان السياحي صافي العملية الحسابية للمصروفات السياحية بما فيها الأنفاق على السياحة الخارجية ( أنفاق المقيمين من المواطنين والأجانب المسافرين الى الخارج ) وما تحقق من إيرادات سياحة بما فيها عائدات السياحة الوافدة الى دولة المقصد السياحي .
فالتنمية السياحية لها قدرة على زيادة موارد الخزينة العامة للدولة من خلال :-
زيادة حصيلتها من الضرائب المختلف مثل
الضرائب على المواد الغذائية .
ضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمشروعات السياحية عموما .
ضرائب الدخول التي تتزايد حصيلتها بتزايد دخول وأرباح المشتغلين بكافة الأعمال المتصلة بصناعة السياحة .
رسوم الترخيص بمزاولة المهن والأعمال المتصلة بصناعة السياحة .
رسوم تقديم خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والبريد .... .
رسوم الملاحة البحرية ( رسوم السفن السياحية ) من الموانيء.
التنمية السياحية وقدرتها على امتصاص البطالة :
تعمل التنمية السياحية على خلق فرص عمالة متعددة سواء في القطاع السياحي نفسه مثل شركات السياحة ، المطاعم ، الفنادق ، شركات النقل السياحي ، محلات بيع الهدايا ، محلات بيع المصنوعات التقليدية اليدوية .....الخ
ومن خلال نتائج عدد من الدراسات السياحية التي أجريت في كثير من الدول السياحية الأوربية والأمريكية حول مدى تأثير التنمية السياحية قدرة التنمية السياحية على امتصاص العمالة فقد أثبتت أحدى الدراسات الأوربية " أن العمالة المتولدة عن وحدة من الأنفاق في التنمية السياحة تؤدي الى ضعف العمالة المتولدة عن وحدة واحدة من الأنفاق في أي قطاع أخر " .
كما أكدت دراسة أخرى أن الاستثمار في الفنادق يؤدي الى توفير فرص عمالة بمعدل أكبر من الاستثمار في أي قطاع أخر .
أن زيادة تخصيص الموارد اللازمة لتطوير المناطق السياحية التي تتمتع بمزايا طبيعية ومناخية مثل المحميات الطبيعية والشواطىء والجزر والمناطق الصحراوية والجبلية ومناطق ينابيع المياه الحارة إضافة الى تحفيز القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي على الاستثمار السياحي في هذه المناطق سوف يضاعف من فرص العمالة الجديدة وستتحول هذه المناطق النائية الى مناطق جاذبة للعمالة لسكان المجتمعات المحلية في هذه المناطق ، بعد أن كانت هذه المناطق طاردة للعمالة . لذلك نجد أن التنمية السياحة تزيد من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة من خلال ترابطها الأمامي والخلفي وتكاملها مع القطاعات الأخرى مثل الصناعات الغذائية والمشروبات وصناعة الأثاث الفندقي وقطاع المصارف والتامين ... الخ
وهكذا فإن زيادة الطلب على المنتجات سيترتب عليه زيادة الاستثمارات في هذه الصناعات من خلال إضافة خطوط أنتاج جديدة أو أنشاء مصانع جديدة التي ستؤدي الى تشغيل عمالة إضافية بغرض زيادة معدلات الإنتاج لمسايرة زيادة الطلب الناتج عن زيادة الأنفاق السياحي على هذه المنتجات وهذا ما يطلق علية بالاستثمار المحفز والعمالة المحفزة ... وتعني إن كل زيادة في الاستهلاك تتطلب كما أضافيا من الاستثمار والعمالة وذلك لزيادة الإنتاج بنفس زيادة الاستهلاك أو لزيادة العرض بنفس المستوى في الزيادة في الطلب .
وتبلور مفهوم تحرير الخدمات السياحية في إزالة القيود المفروضة على تدفقات رؤوس الأموال للاستثمار في مجالات الخدمات السياحية ووضع الضوابط على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر فأن ذلك سوف يساهم في دفع التنمية السياحية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ، وهو ما يحقق هدف أخر من أهداف التنمية الاقتصادية للدولة .
التنمية السياحية والتنمية الإجتماعية :
1. تعمل على رفع مستوى معيشة المجتمعات والشعوب وتحسين نمط حياتهم .
2. تعمل على خلق وإيجاد تسهيلات ترفيهية وثقافية لخدمات المواطنين الى جانب الزائرين .
3. تساعد على تطوير الأماكن والخدمات العامة بدولة المقصد السياحي .
4. تساعد على رفع مستوى الوعي بالتنمية السياحية لدى فئات واسعة من المجتمع .
5. تنمي لدى المواطن شعوره بالانتماء الى وطنه وتزيد من فرص التبادل الثقافي والحضاري بين كل من المجتمع المضيف والزائر .
التنمية السياحية والتنمية الثقافية :
1. تعمل على تنمية الوعي الثقافي لدى المواطنين .
2. توفر التمويل اللازم للحفاظ وصون التراث للمباني والمواقع الأثرية والتاريخية .
3. تعمل على تنمية عملية تبادل الثقافات والخبرات والمعلومات بين السائح والمجتمع .
التنمية السياحية والتنمية البيئية :
أن التأثيرات البيئية التي تولدت عن التنمية السياحية أحدثت تطورا كبيرا في العناصر البيئية المختلفة كالتربة والماء والتراث الطبيعي والحضاري نتيجة الاهتمام بها وحمايتها والمحافظة عليها ضد التلوث الهوائي والمائي والبحار والإحياء النباتية والبرية والمائية وذلك لتحقيق تنمية سياحية :
1. تساعد على أنشاء المنتزهات وتعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها .
2.تحقيق أدارة جيدة للنفايات للتخلص منها بشكل علمي سليم .
3. تزيد من الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع المضيف .
فالسياحة البيئية تعني مزاولة أنشطة رشيدة غير ضارة بالبيئة وتعميق المعرفة بالبيئة الطبيعية ومكوناتها وكيفية التعامل السليم معها ، وقد شهدت السنوات العشرون الماضية طفرة هائلة في صناعة السياحة رافقها اتجاه عالمي نحو الاهتمام بالبيئة حتى أعلنت منظمة الأمم المتحدة عام 2002 عاما للسياحة البيئية بهدف تنشيط وتطوير فكرة تحويل السياحة الى قطاع يحافظ على البيئة ومساند لها.
المبحث الثاني : الاستثمار السياحي العربي .
أن العالم العربي يمتلك من المقومات السياحية ما يؤهله لاحتلال الصدارة بين مناطق العالم في اجتذاب السياح الأجانب ولتنشيط السياحة العربية البينية وتفعيلها في العالم العربي يجمع بين دعامتين ضخمتين من دعامات الجذب السياحي هما جغرافيته وتنوع تضاريسه وجمال مرافقه الطبيعية وتميزها ، وما يزخر به من مواقع ومعالم تاريخيه هامه لكونه في موقع القلب من حضارات العالم القديمة واحتضانه لمقومات وشواهد اكبر ديانتين سماويتين ، فضلا عن تراث إنساني يتمتع به إنسان المنطقة العربية بما عرف عنه من شمائل الكرم والسماحة. إن النشاط الاستثماري في قطاع السياحة العربية، نشاط واعد ومأمون ، ويتيح فرصا استثمارية كبيره وقادرة على المنافسة في وسط سوق السياحة العالمية ، والمطلوب هو استكمال الضلع الثالث من دعامات السياحة وهو تطوير مرافق الخدمات السياحة ضمن خطة إستراتيجية هادفة الى تهيئة المناخ المطلوب لاجتذاب السياح وفي تجويد نوعية المنشات والخدمات وفي تنمية وتطوير الكفاءات العاملة في القطاع السياحي وتحسين مهاراتهم .
والحقيقة لا يزال النشاط السياحي العربي يفتقر الى الكثير من المؤسسات والخدمات والى المزيد من وكالات جذب السياح الأجانب للمنطقة العربية والى قيام شركات إعلامية متخصصة للتعريف بالمنتج السياحي العربي وبالعالم العربي .
المعوقات التي تواجه استثمارات القطاع الخاص :
هنالك جملة من المعوقات التي تواجه استثمارات القطاع الخاص والتي من أهمها :-
1.النقص الملحوظ في العمل المؤسساتي للسياحة مما يجعل هذا النشاط ضعيفا محليا في مواجهة السياحة ويصبح العائد متواضعا .
2. ضعف العائد المالي وعدم القدرة في الحصول على قروض من البنوك التجارية ويعود السبب الرئيسي الى ارتفاع نسبة الضريبة المفروضة على السياحة ولاسيما على الفنادق والمطاعم .
3. تأشيرات الدخول – تشكل بعض التعقيدات المعوقة للسياحة ، كما ان الدخول وزيارة بعض الأماكن السياحية يعتبر ذات تكلفة مرتفعة .
4. ضعف تعليم القوى العاملة وقلة تأهيلها وضرورة أنشاء معاهد سياحية للتعليم العالي .
5. عدم الاستقرار الأمني والسياسي، وإعمال العنف المتوقعة ....
فعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العديد من الدول العربية وتعقد الإجراءات البيروقراطية بما فيها إجراءات التسجيل والحصول على الترخيص ، وعدم مسايرة قوانين العمل لمفاهيم الاستثمار الحديثة ، القيود المفروضة على حركة رأس المال العربي والعمال ورجال الأعمال وعدم توفر دراسات الجدوى وفرص الاستثمار وعدم وجود انظمه مصرفية متطورة ، حيث يرى بعض المحللون بأن إحداث سبتمبر رغم تأثيراتها الكبيرة على السوق العالمي الآ إنها قد تساهم بشكل كبير في تعزيز السياحة البينية بين الدول العربية ، ففي الأردن على سبيل المثال انخفضت نسبة عدد السياح القادمين من أوربا بحوالي 19% وارتفع في المقابل عدد السياح القادمين من الوطن العربي بحوالي 5017%عام 2002 . ويؤكد المتابعون بأن الإجراءات الأمنية التي تطبقها بعض الدول الأوربية في مطاراتها وتأخرها في إصدار تأشيرات السفر ....
كل ذلك سيساهم في تحقيق سياحة بينية خلال الأعوام القادمة بين الدول العربية ، وعلى الرغم من صغر حجم سوق السياحة العربية التي تمثل 3% فقط في سوق السياحة العالمي ، حيث يبلغ حجم السوق العربي حوالي 12 مليون سائح ، الإ أن حجم إنفاق السائح العربي أعلى بكثير من إنفاق غيره من السياح ، فقد أكدت بعض الدراسات إن السائح الخليجي في الرحلة الواحدة بحوالي 1814 دولار ، بينما ينفق نظيره الأوربي 836 دولار في الرحلة الواحدة ، وتخطط عدد من الدول العربية التي من أبزها مصر وسوريا ولبنان والأردن والمغرب على حصة أكبر من السياح الخليجيين الذي يقدر حجم أنفاقهم على السياحة الخارجية بحوالي 100 مليار ريال أي ما يعادل 27 مليار دولار سنويا.
تطور عائدات السياحة لبعض الدول في العالم العربي 1995- 2000
مليون دولار
الدول 1995 2000
الولايات المتحدة 61.137 83.800
ايطاليا 27.723 27.700
المملكة المتحدة 18.554 19.300
الصين 8.733 16.200
النمسا 14.595 11.500
كندا 7.994 10.800
المكسيك 6.179 8.000
فرنسا 27.527 -
بولندا 6.600 -
أسبانيا 25.701 -
المجموع 117.300 204.743
الدول الأكثر جذب للسياح في العالم لعام 2000
الدول العربية الدول الأجنبية
الدولة عدد السياح بالمليون الدولة عد د السياح بالمليون
مصر 5.506.179
تونس 5.314.534 فرنسا 71.5 أسبانيا 52.5
المغرب 3.387.727
الولايات المتحدة 47.5
الامارات 2.972.954 ايطاليا 35.8
الاردن 1.426.879 الصين 27 سوريا 0.909.321 بريطانيا 25.5
لبنان 0.741.648 المكسيك 20.2
سلطنة عمان 0.502.788 كندا 19.6
قطر 0.356.549 بولندا 17.9
فلسطين 0.300.273 النمسا 17.6
العائدات للدول العربية بالمليون دولار
الدولة 1995 2000
مصر 2.684 4.345
سوريا - 2.108
المغرب - 2.038
تونس 1.391 1.507
الأردن 660 722
5.907 10.720
باقي الدول العربية 169 76
أجمالي الدول العربية 188.629 10.796
أجمالي العالم 399.448 475.900
http//www. Patdq.com.6 htm
المبحث الثالث : مقومات السياحة في محافظة ظفار- صلالة.
تعد محافظة ظفار من أكثر مناطق السلطنة والجزيرة العربية اعتدالا في الطقس وجمالا في الطبيعة في شهر يونيو من كل عام حيث تشهد طقسا استثنائيا منفردا بين مناطق شبه الجزيرة العربية علاوة على الخضرة الدائمة والطبيعة الخلابة والمناظر الجميلة، ويلف مدينة صلالة الضباب والرذاذ المنعش وتهب عليها النسمات الباردة والهواء العليل والأمطار الخريفية اللطيفة لتكسي الأرض ببساط أخضر وتحول الجبال والسهول الى لواحة طبيعية نادرة مزدانة بالمروج العشبية الخضراء.
وهكذا تتميز ظفار بمعالم طبيعية فريدة ، إذ لا توجد منطقة في شبه الجزيرة العربية تضاهيها في جمال الطبيعة الأخاذ في فصل تشتد فيه درجات الحرارة في بقية مناطق الخليج العربي حيث تنخفض درجات الحرارة ويتلاشى المناخ الجاف وتهب نسمات الهواء الباردة على الجبال والسهول ، وتلبس مدينة صلالة ثوبا أخضر ملفوفا بوشاح الضباب ، وتدب الحياة في الينابيع وتتدفق الشلالات بالمياه بعد أن تشبعت بأمطار الخريف، وتكثر الطيور المهاجرة وتعزف ظفار بأكملها أروع الحان الطبيعة في أجمل بقاع شبه جزيرة العرب .
ولا يقتصر ذلك على محافظة ظفار بل أن السلطنة تمتلك العديد من المقومات السياحية الطبيعة والتراثية والحديثة حيث تتوفر أماكن جذب سياحية متنوعة ومتعددة يمكن أن تسهم أذا ما استغلت بشكل صحيح عناصر جذب لشرائح واسعة وعديدة من السائحين الأجانب والعرب والخليجيين بشكل خاص .
فالمواقع الأثرية التي يزيد عددها على خمسمائة من القلاع والحصون والمساجد الأثرية والأسوار التاريخية ، بالإضافة الى مراكز الجذب السياحية الحديثة في مسقط والمدن العمانية الأخرى وكذلك عشرات العيون الطبيعية الى جانب الشواطىء الجميلة والممتدة التي تزخر بكل أنواع الروضات المائية .
وبالإمكان أن يلعب الأعلام دورا أساسيا ومهما في تفعيل الحركة السياحية في ظفار وتعريف السائحين الأجانب والعرب بالمواقع السياحية في السلطنة فبالإضافة الى صلاله وما تتمتع به من مزايا باعتبارها مصيف بالغ الجمال والروعة بمناخها اللطيف الذي يتخلله الرذاذ وسط حرارة الصيف الشديد على امتداد المنطقة فهناك منطقة السوادي في بركاء وتنوف بنزوى والجبل الأخضر وكذلك الوديان والعيون والمدن التاريخية والمجمعات الطبيعية كلها تمثل مواقع جذب قوية للسائحين على اختلاف اهتماماتهم وشرائحهم .
فهناك كثير من الدول تعتمد اقتصادياتها على هذا القطاع الذي يمتلك روابط أمامية وخلفية عالية مع بقية القطاعات الاقتصادية ويساهم في دعمها وتطورها فصناعة السياحة في السلطنة يمتلك من المقومات التي تؤهله ليكون قطاع قائد لعملية التنمية .
معوقات النشاط السياحي :
تعول الخطط الاقتصادية المستقبلية للسلطنة على دور مهم للقطاع السياحي باعتباره قطاعا ناميا
يمكن تطويره ، كما إن هناك إثر مضاعفا للأنفاق السياحي نظرا لتداخل هذا القطاع مع قطاعات أخرى بحيث إن كل وظيفة مباشرة في قطاع السياحة توفر إمامها ثلاث وظائف غير مباشرة في القطاعات الاقتصادية الأخرى ، الا إن هناك بعض التحديات التي يواجهها هذا القطاع في السلطنة بشكل عام منها :-
1. نقص خدمات البنية الأساسية في المناطق ذات الثراء السياحي .
2. محدودية الاستثمار الأجنبي والمحلي في مجال السياحة ، القصور في الترويج للمشروعات
السياحية ، وعدم كفاية مصادر التمويل لتلك المشروعات.
وعدم توفر مرافق ترفيهية متكاملة وارتفاع أسعار الخدمات السياحية مقارنة بالخدمات السياحية في بعض الدول المجاورة وارتفاع الفاقد السياحي الناتج عن استيراد جزء كبير من الدخل المتولد من السياحة الى الخارج ، وموسمية السياحة بالتحديد في محافظة ظفار " فصل الخريف " .
3. هناك تحفظ يبديها المجتمع العماني حول العمل في القطاع السياحي حيث لا يزال هناك عزوف وتردد نسبي من قبل الشباب العماني للعمل في مجال الفندقة خصوصا في المناطق والولايات فضلا عن عدم توفر الحوافز الكافية لتشجيع العمل في بعض الفنادق والقطاع السياحي بشكل عام بسبب ضعف المعرفة باللغة الأجنبية التي يحتاجها هذا القطاع .*
4. قلة المؤسسات التعليمية والتدريبية المتخصصة في مجال الفندقة والسياحة والضيافة .
5. عدم وجود خطة متكاملة لتنمية الموارد البشرية وعدم توفر برامج تدريبية وخطط تعمين واضحة في معظم المؤسسات والشركات السياحية وتدني مستوى الرواتب في القطاع السياحي .
* www.albayan.co.ae/albayan/alarbea2003 issue183/orbit2.htm
الخلاصة والمقترحات :
الخلاصة .
يعتبر القطاع السياحي العماني أحد الروافد الاقتصادية في الدخل القومي ولابد من أعطاء هذا القطاع الريادة لتحقيق التنوع الاقتصادي بجانب الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ولما تتميز به عُمان من مقومات سياحية ومعالم تاريخية وحضارية وأثرية فضلا عن التنوع الجغرافي في الطبيعة العمانية ، حيث يمكن لهذا القطاع أن يساهم في تعظيم العوائد الاقتصادية التي يمكن ان تؤدي الى ضخ المزيد من العملات الأجنبية في شرايين الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين المرافق الأساسية في المناطق السياحية وتطوير المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع .
ومن أهم المزايا الاقتصادية لهذا القطاع هو زيادة معدل الأثر المضاعف للأنفاق السياحي جراء تداخله مع بقية القطاعات الاقتصادية الاخرى ، فكل أنفاق سياحي يخلق أثر مضاعف تفوق قيمة المبلغ المنفق بعدة مرات ، فضلا عن قدرة هذا القطاع على توفير فرص العمل الكثيف وبذلك يمثل هذا القطاع أحدى القطاعات الرئيسة ذات القيمة المضافة العالية نظرا لتفاعله مع بقية قطاعات الاقتصاد الوطني وقدرته على تفعيلها.
المقترحات .
1. تنفيذ ومد البنية التحتية اللازمة للمناطق السياحية المختلفة .
2. تنمية وتطوير الموارد البشرية اللازمة لقطاع السياحة لرفع الكفاءة الوطنية وزيادة نسبة التعمين من خلال تطوير التعليم الفندقي والسياحي والتدريب والتأهيل المهني .
3. وضع خطة متكاملة لتنمية الموارد البشرية في قطاع السياحة ودعم المعاهد الوطنية المتخصصة في المجال السياحي وكذلك تطوير المناهج التعليمية لتشمل التوعية السياحية وتكثيف برامج اللغات الأجنبية وتقديم حوافز مادية للمتدربين على رأس العمل في القطاع ووضع لائحة أدارية للأجور تتفق وطبيعة قطاع السياحة وتكفل رواتب ومزايا تتناسب وطبيعة العمل وساعات الدوام الطويلة في هذا القطاع . كما تتضمن الخطة توفير كوادر بشرية تأخذ على عاتقها مسؤولية الترويج والتسويق السياحي وتوفير أعداد كافية من المرشدين السياحيين يجيدون مختلف اللغات العالمية كالانكليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية .
4. إصدار تشريعات وضوابط تحمي المستثمرين وأصحاب الأعمال والموظفين على حد سواء في هذا القطاع .
5. وضع خطة لزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة في القطاع واعتماد حزمة من السياسات والآليات لمقابلة التحديات التي يواجهها هذا القطاع وتفعيل دوره في تقديم الخدمات السياحية وتشمل الخطة " الأنشطة السياحية الفرعية شركات الطيران ، المطاعم السياحية ، مكاتب السفر والفنادق ... .
6. أن هذه الخطط لابد أن تدعم بمبالغ كبيرة معدة للاستثمار في هذا القطاع الرائد باعتباره السياحة نهر من ذهب فهي أحد الأنشطة الاقتصادية المهمة التي يمكن أن تنمي وتطور الاقتصاد وتسرع من عمليات نمو وتساهم في رفع معدلات الدخل والقضاء على البطالة ... ومصدر أساسي للعملات الصعبة باعتبارها القيد الأساس أمام عملية التنمية الاقتصادية ،فهناك كثير من الدول تعتمد أقتصاداتها على هذا القطاع الذي يمتلك روابط أمامية وخلفية عالية من بقية القطاعات الاقتصادية ويساهم في دعمها وتطورها فصناعة السياحة في السلطنة يمتلك من المقومات ما يؤهله ليكون قطاعا قائدا لعملية التنمية .
تعليقات