مقياس مقترح لقياس مهارات التواصل

التحديات التي تواجه الشباب بعد التخرج :

 

ماذا يفعل الشباب بعد إنهاء حياتهم الدراسية والبدء فى مرحلة جديدة من مراحل الحياة وهى مرحلة ما بعد التخرج والدخول فى معمعة الحياة العملية ؟ بنظرة سريعة وعامة علي خريجي الجامعات نجد أنهم ينقسمون إلى فئات متفاوتة فى الطموح والتوجهات ، فالبعض يظل يبحث ويبحث عن الوظيفة المثالية التي طالما حلم بها طوال فترة الدراسة بالكلية والتي تحقق له الأجر المجزي والمكانة الاجتماعية وبإصرار علي عدم التنازل عن هذا المستوي.

والبعض الآخر يرفض فكرة انتظار الوظيفة ومن هنا نجد ذلك النوع الإيجابي من الشباب يظهر طاقاته في العديد من الميادين إما من خلال التدريب ورفع مستوي مهاراته ,أو العمل ولو بشكل مؤقت فى وظيفة مناسبة إلي أن تتاح له الفرصة التي يطمح إليها، فالحصول على الشهادة الجامعية دونما تدريب ومهارات كافية أصبح يعني أن صاحبها سينضم إلى طابور البطالة،إلا إذا حصل على فرصة عمل في الحكومة براتب متدني .

 

نماذج  مقتطفة       لأنواع         التحديات

تحديات علمية

تحديات         اجتماعية

تحديات نفية

تحديات        مادية

التحديات المهنية

التحديات الجغرافية

 

 

 

 

 

 

 

التحديات المادية :

1- قد يرفض وظيفة معينة لتدني الأجر فيها مما يؤدي إلى عزوف الشباب عن الأعمال البسيطة وتركها للوافدين وتزاحمهم على الوظائف العليا .

 

2- عدم توفر رؤوس المال المناسبة لبداية مشاريع حرة في حال لم يكن لهم نصيب في الأعمال الحكومية .

 

3- حالته المادية قد لاتسمح له بتلبية متطلبات العمل الجديد .

4- كثرة المتطلبات المالية تزيد الأعباء عليه وخصوصا إذا أراد الزواج في ظل إرتفاع المهور .

 

5- عدم التوفيق بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية .

 

6- ارتفاع الأسعار، فلطالما حلم الشاب بتحقيق الكثير من أحلامه بعد التخرج ودخوله في سوق العمل مثل شراء سيارة وبناء منزل والزواج وغيره ،  فحتى لو حصل على وظيفة يسند بها ظهره ؛ فإن ارتفاع الأسعار حطم كل أحلامه وزاد عليه المشاق والصعوبات فيغرق في الديون الكثيرة وتزداد توجهاته نحو البنوك التي تساعده لفترة قصيرة ولكن بمرور الوقت تصبح حجر عثرة في حياة الشاب .  

 

 

التحديات النفسية :

1- عدم تأقلم الخريج مع العمل الجديد ، فيمكن أن يكون غير مناسب لشخصيته على اعتبار أن الكثيرمن الوظائف

تتطلب مواصفات معينة لصاحب العمل الجديد .

 

2-عدم كفاءة الخريج من الناحية النفسية ، فقد يكون خجولا ولكنه شغل وظيفة تتطلب الجرأة ، وقد يكون عصبيا ووظيفته تتطلب الاتزان الانفعالي .

 

3- قد يتأقلم في البداية ولكن بمرور الوقت قد يصيبه الفتور والملل مما يدفعه إلى إهمال وظيفته وقد يتركها بحثا عن وظيفة أخرى ظنا منه بأنها الأفضل .

 

4- الفشل في بداية العمل الجديد قد يشعر الكثير من الخريجين الجدد بالإحباط الشديد ، فبالتالي يستسلمون بسهولة ويتخلون عن فرصتهم الذهبية في لمح البصر .

 

5- عدم قدرة الخريج على القيادة سواء قيادة التلاميذ لو كان معلما أو قيادة الموظفين إذا كان مديرا وهكذا .

 

 

التحديات الاجتماعية :

1- طبيعة البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الخريج تفرض عليه مبادئ لا يستطيع الخروج عنها وبالتالي لن يستطيع أن يشغل الوظيفه التي يريدها  وتكون خياراته محدودة بين الوظائف الكثير ة الشاغرة .

 

2- وقوع بعض الخريجين تحت ضغط شديد من قبل الوالدين بأن يشغل الوظيفة التي يرغبان هما فيها بدعوى أنهما أدرى بمصلحة ابنهما ، فتكبت حرية الخريج ويؤثر ذلك على أدائه بشكل سلبي .

 

3- رفض الشباب لبعض الأعمال البسيطة خجلا من نظرة المجتمع الدونية . فقد يضطر الخريج إلى للعمل خارج بلده لشغل هذه الوظائف هربا من عيون الناس الشامتة وبالتالي تفقد الدولة أغلى ما تملك من مواردها البشرية المنتجة لتجود بها إلى بلدان أخرى .

 

4- قد يحصل الشاب على عمل خارج مجتمعه ، حيث يؤدي اختلاف المجتمع إلى اختلاف الثقافة وبالتالي طرق التفكيرفيجد الخرج صعوبة كبيرة في التماشي مع وضعه المهني الجديد وبالتالي لن يكون عطاؤه كما يجب .

 

 

 

 

 

 

 

التحديات الجغرافية

1-مدى تأثير الموقع الجغرافي في تحديد الاولويات الشخصية وبالتالي تحديد اهداف الانسان المرتبطة بالسعادة.فبعد مقر العمل وخصوصا للمرأة قد يؤثرعلى نفسيتها،فقد يحصل الشاب على عمل في بلاد يختلف مناخها عن مناخ بلاده الأصلي مما قد يسبب له تأثيرات صحية.

التحديات المهنية:

1-الحصول على الوظيفة المناسبة التي تتناسب مع قدراته وميولة .

2-عدم التوفيق بين ما تم دراستة والواقع الوظيفي.

3-طبيعة هذه الوظائف من حيث العمل المطلوب، فبعض الوظائف لاتتناسب مع طبيعة الخريجين.

فمثلا طبيعة العمل الليلي قدلايتناسب مع طبيعة المرأة فأطفالها بحاجة إليها . كذلك العمل في الصحراء(مهندسة بترول مثلا) لاتتناسب مع طبيعة المرأه الفسيولوجية.

التحديات العلمية :

 

1- التطور العلمي المتسارع أدى إلى تغير المعلومات بشكل سريع مما أدى إلى التناقض الشديد بين ما درسه الخريج وبين ما يطبقه في مجال عمله .

 

 2- عدم إعداد الخريج إعداد علميا سليما إما لأسباب تتعلق بالمدرسة والجامعة التي درس فيهما ، أو بسبب إهماله هو في تحصيله الدراسي .

 

3- عدم توفر الوسائل العلمية الحديثة في بعض المدارس والجامعات مما قد يحدث اضطرابا في سير العمليات التعليمية كما يجب .

 

4- عدم تنمية طرق التفكير العلمية الحديثة في شخصية الخريج .

 

5- النظرة الدونية للبحوث العلمية العربية من قبل المجتمعات العربية نفسها . ينظر

المجتمع العربي الحالي نظرة لا تليق بالبحث العلمي من حيث أولويته على كثير من

الأنشطة والمجالات، وربما يتعلق ذلك بالتنشئة الاجتماعية التي أكسبت الجماهير

العربية الحالية هذه النظرة السلبية نحو البحث العلمي، وأصبح الناس غير مدركين

لخطورة تدهور البحث العلمي العربي، وتأخره عن ركب الحضارة .  
إن المجتمعات في الدول المتقدمة تدعم المؤسسات البحثية ماديا ومعنويا ، ولا يمكن

أن تبخل عليه بالمال أو الإمكانات ، أو حتى الدعم اللفظي ، حتى أنه في كثير من الأحيان

تنظم المسيرات والتجمعات مطالبة الحكومة بالإنفاق بسخاء لإجراء المزيد من البحوث العلمية

في مجالات التنمية التي ينشدها الوطن.

 

أسباب التحديات :

1- عدم وجود رؤية ورسالة وقيم لبعض مؤسسات التعليم العالي العربية

 

2- تأثير العولمة الثقافية ، التي عملت على تغيير التفكير .

 

3- تدني نظرة الغرب للخريجين العرب.

 

4-. عدم وجود توجيه للوظائف التي يلتحق بها الطالب بعد التخرج .

 

5- عدم وضوح رؤية ورسالة الشاب في الحياة

ضعف المخصصات المالية المعطاة للبحث العلمي . -6

 

استطاعت الدول المتقدمة أن توجد آليات وتعتمد على وسائل تمكنها من توفير الميزانيات اللازمة

للإنفاق على البحث العلمي وتنويع مصادره، إضافة إلى الإنفاق عليه بسخاء من

ميزانياتها، بينما في البلدان العربية تواجه المؤسسات البحثية والجامعية الكثير

والكثير من المعوقات والتحديات، ومن أهمها انخفاض مستويات التمويل، وتدني إسهام

القطاع الخاص في شؤون التعليم العالي والبحث العلمي، إذ إن نسبة تمويل البحث العلمي

تكاد لا تصل إلى 1٪ في الموازنات العامة!.

وتختلف الأقطار العربية فيما بينها من حيث حجم الإنفاق على البحث العلمي

والملاحظ أن نسبة الإنفاق على البحث العلمي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لم

تتعد 0.5٪ في الأقطار العربية كافة لعام 1992م، وهي نسبة ضئيلة عند مقارنتها

بمثيلاتها في السويد وفرنسا حيث بلغت 2.9٪، و2.7٪ على التوالي.

وفي عام 1999 م كانت نسبة الإنفاق على البحث العلمي في مصر 0.4٪، وفي الأردن 0.33٪، وفي

المغرب 0.2٪، وفي كل من سوريا ولبنان وتونس والسعودية 0.1٪ من إجمالي الناتج القومي. وتؤكد ذلك إحصائيات اليونسكو لعام 1999م. أما إحصائيات سنة 2004م لنفس

 المنظمة العالمية، فتقول إن الدول العربية مجتمعة خصصت للبحث العلمي ما يعادل 1.7 مليار دولار فقط، أي ما نسبته 0.3٪ من الناتج القومي الإجمالي)).

مقارنة محرجة
في حين نلاحظ أن الإنفاق على البحث العلمي في إسرائيل (ما عدا العسكري) حوالي 9.8

 مليارات ، أي ما يوازي 2.6٪ من حجم إجمالي الناتج الوطني في عام 1999م، أما

في عام 2004م فقد وصلت نسبة الإنفاق على البحث العلمي في إسرائيل إلى 4.7٪ من ناتجها القومي الإجمالي(3). علمًا بأن معدل ما تصرفه حكومة إسرائيل على البحث

والتطوير المدني في مؤسسات التعليم العالي ما يوازي 30.6٪ من الموازنة الحكومية المخصصة للتعليم العالي بكامله، ويصرف الباقي على التمويل الخاص بالرواتب،

والمنشآت، والصيانة، والتجهيزات... على العكس تمامًا ما يحدث في البلدان العربية،

إذ أغلب الموازنة المخصصة للبحث العلمي تصرف على الرواتب والمكافآت والبدلات

وغيرها. والجدير بالذكر أن المؤسسات التجارية والصناعية في إسرائيل تنفق ضعفي ما

تنفقه الحكومية الإسرائيلية على التعليم العالي. .

 

ومن هذا المنطلق وُلدت فكرة إنشاء "وحدة دعم البحث العلمي في الوطن العربي" بالمجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي لاتحاد الجامعات العربية. وتمثل وحدة دعم وتمويل البحوث فرصة جيدة لطلاب الدراسات العليا والباحثين بالجامعات ومعاهد البحوث بدءاً من إعداد المقترحات البحثية والاتصال بالجهات المانحة، إلي المساعدة في تنفيذ المشروعات البحثية وضمان سبل نجاحها.

وفي هذا المجال, ترتبط وحدة دعم البحث العلمي في الوطن العربي بالمعمل المركزي بجامعة القاهرة وبالعديد من المراكز البحثية المتميزة بخبراتها الطويلة في مجال تنفيذ المشروعات البحثية.

  
غياب القطاع الخاص عن المساهمة  

يعد القطاع الحكومي الممول الرئيس لنظم البحث العلمي في الدول

العربية، حيث يبلغ حوالي 80٪ من مجموع التمويل المخصص للبحوث والتطوير مقارنة

ب3%للقطاع الخاص، و7٪ من مصادر مختلفة. وذلك على عكس الدول المتقدمة وإسرائيل حيث

تتراوح حصة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي ما بين 70٪ في اليابان و52٪ في

.  إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية))

وهذا الإسهام الضعيف من قبل القطاع

الخاص للمؤسسات البحثية يرجع إلى عدم تقدير القطاع الخاص لقيمة البحث العلمي               

وجدواه. إضافة إلى عدم كفاية الميزانيات التي ترصدها المراكز والجامعات ومؤسسات

المجتمع للبحث العلمي، وإلى الفساد المالي والإداري الملحوظ في الجامعات ومراكز

البحوث العربية.

ومن النماذج العربية الجيدة في دعم البحث العلمي، نموذج دولة

الكويت، التي فرضت نسبة معينة من أرباح الشركات لدعم «مؤسسة الكويت للأبحاث

العلمية» تقدم كمعونة من القطاع الخاص، كمورد إضافي لحركة البحث العلمي في جامعاتها.  ومراكزها البحثية.

 
وينبغي هنا أن نؤكد أن القطاع الخاص عند دعمه للبحث العلمي  

سيكون هو أول المستفيدين من نتائجه على المدى الطويل. وأمثلة ذلك كثيرة في العالم

فكم من الشركات الكبرى التي تبنت ودعمت بحثًا ما في إحدى الجامعات وعند الوصول إلى

النتائج كانت هي أول المستفيدين من هذا البحث. ومن ثم يعود عليها عائد مادي كبير

لامتلاكها حق الاكتشاف والتبني. ونجد في أغلب جامعات العالم أن هنالك مراكز بحثية

يقوم على تمويلها ودعمها الشركات الكبرى أو القطاع الخاص عامة. وقد توصلت هذه

المراكز (نتيجة لهذا الدعم) إلى حلول لمشكلات أو طورت اختراعًا عاد بالمردود الجيد

على الشركات الداعمة. كما أن هذه الشركات قد تبيع نتائج البحوث التي دعمتها لقطاعات

أخرى. بل (وليس بالضرورة) امتلاك هذه الشركات لنتائج البحث، ففي كثير من الحالات

يشارك عدد من الشركات لدعم بحث ما، ولا تستفيد من ذلك سوى أن يذكر اسمها من ضمن

الداعمين. وهذا له مردود دعائي كبير على مستهلكي منتج الشركة، وذلك على المدى

الطويل، فهو يدلل على مركز الشركة الرفيع وتقديرها للبحث العلمي ويعطيها السمعة

الحسنة والمتميزة أمام عملائها.

 

6- قلة الإمكانيات المادية والبشرية لمؤسسات التعليم العالي .

 

7- الفجوة بين التخصصات الدراسية واحتياجات سوق العمل                                                             

  لقد أدى قصور منظومة التعليم وقلة مواردها وضعف   سياساتها وصلاتها مع حاجات سُوق العمل وانعزالها عن منظومة العلوم ومنظومة التشغيل إلى تحديات عديدة من أهم مظاهرها في سُوق العمل بطالة المتعلمين وهدر الموارد وهجرة الكفاءات وتلكؤ في مواكبة التغيرات العلمية والتقنية والاقتصادية في البلاد العربية وفي العالم المحيط بها على العموم.

تشير عدد من الدراسات إلى تراجع الإنتاجية في المنطقة العربية خلال العقود الأخيرة ( دراسة للبنك الدولي 1995) على الرغم من تزايد المخزون التعليمي في البلدان العربية.

وهذا لا يعود، فقط لضعف الصلة بين التعليم وسوق العمل، بالكم والكيف والمحتوى، وإنما أيضاً قد يشير إلى خلل في ظروف التشغيل (الشخص المناسب في المكان المناسب) والحوافز وتنظيم العمل وتوفيقه موارد الإنتاج بما فيها التقنية المستخدمة وفرص مواكبة الحاجات المتجددة من المهارات من خلال التدريب وإعادة التأهيل.

 

8- الافتقار إلى التدريب والتأهيل للعمالة قبل الالتحاق بالوظيفة الجديدة                                               

فإذا كنا نعتبر أن العمالة في بلادنا أحد المقومات الأساسية للاقتصاد فلابد من أن تكون هذه العمالة مدربة ومؤهلة تأهيلاً يسمح لها بالعمل في المنشآت العامة والخاصة في وطننا العربي وخارجه ، المشكلة التي لم تعد خافية على أحد تتعدد أوجهها وتترابط بين تدني المهارات والافتقار إلى التدريب والتأهيل والفجوة بين تخصصات العلوم الدراسية واحتياجات سوق العمل إضافة إلى تدني فرص العمل مقابل نمو القوى العاملة وبالتالي البطالة.

ويطالب المختصون من جانب آخر بزيادة فرص التدريب للعاملين من حملة المؤهلات وتطوير مهاراتهم في تلك المجالات واستيعابها وتنفيذها من خلال برامج وأنشطة صندوق التدريب المهني وتطوير المهارات.

أما الصعوبات في مهارات محددة عند توظيف عمال جدد فتكمن في القصور في مهارات القيادة أو المهارات الإدارية ويعني ذلك أن مستوى مهارات العاملين غير ملائمة ويليها عدم إجادة اللغة الأجنبية والقصور في مهارات استخدام الكمبيوتر والقصور في استخدام المعدات.

وتؤكد البيانات الإحصائية أن نسبة كبيرة من العاملين لديهم الخبرات ولكن ليس لديهم المؤهلات التي تثبت ممارستهم للمهن التي يزاولونها مما يستوجب على الجهات المعنية بمنح شهادات قياس مستويات المهارة أو إثبات الكفاءة العلمية للعاملين مما يساعدهم في الحصول على فرص عمل ، كما أن حوالي 48.3 % من المشتغلين فنيين هم من الأميين و24 % يقرءون ويكتبون ولكنهم دون مستوى التعليمي الابتدائي أو المتوسط وهذا يعني أن ثلثي القوى العاملة غير مؤهلة.

 

نتائج هذه التحديات :

1- اضطرابات نفسية وجسمية لدى الخريج وخصوصا إذا لم يحصل على الوظيفة التي يريدها.

 

2- عدم توفر المقاعد الشاغرة لكل الخريجين تدفعهم إلى نهج طرق الضلال والإجرام مما يؤدي إلى ادمانهم على المخدرات وتركهم للصلاة وهذا كفيل بإحداث دمار شامل في حياة الخريج النفسية والاجتماعية والدينية وما إلى ذلك .

 

3- عدم القدرة على الإنجاز في أي مجال من مجالات الحياة .

4- ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع وبالتالي تقل إنتاجية المجتمع وعندها لن يستطيع هذا المجتمع اللحاق بالمجتمعات الأخرى .

تشير التقديرات العالمية لمنظمة العمل الدولية إلى أن هناك 160 مليون شخص في العالم يعيشون في بطالة كاملة. وترى المنظمة أن معدلات النمو الاقتصادي لن تؤمن بمفردها على المدى الطويل خلق 500 مليون وظيفة إضافية بحلول عام 2010م، لدمج الداخلين الجدد لسوق العمل وخفض معدلات البطالة الحالية إلى النصف في العالم، الأمر الذي يتطلب الاهتمام بشؤون سوق العمل الأساسية، بما في ذلك الاستثمار في رأس المال البشري وتحويل الاستخدام إلى هدف أكثر مركزية في السياسة الاقتصادية. ففي الوقت الذي أصبحت فيه الوظيفة عالمية بظهور ما يعرف بسوق العمل العالمي الموحد الذي تتغير فيه المهن وأساليب ووسائل العمل، مما جعل قضايا الاستخدام ضمن أكبر تحديات الحاضر ورهانات المستقبل، نجد أن حجم الضغط على سوق العمل بالبلاد يزداد صباح كل يوم وتتضاعف الحاجة إلى خلق وظائف وفرص عمل جديدة للباحثين عن العمل، لاسيما خريجي الجامعات الذين سيصل تعدادهم حسب دراسة أجراها الدكتور النقرابي أخيرا حول إسقاطات الخريجين وسوق العمل بعد خمس سنوات أي بحلول أم 2010م إلى مليون و71 ألف خريج، بالإضافة إلى الذين فقدوا وظائفهم جراء إعادة الهيكلة وبرامج الإصلاح الاقتصادي والمقدر عددهم بحوالي 150 ألف عامل. وعلى الرغم من ارتفاع معدلات البطالة نجد أن الطلب على العمالة الأجنبية قد ازداد أخيرا جراء نقص الخبرات و المهارات، عند العمالة الأجنبية حيث ارتفعت أعدادهم في آخر إحصائية لوزارة العمل والإصلاح الإداري من 3 آلاف و635 عام 2000م إلى 4 آلاف و198 عاملا عام 2001م يعملون في مجالات الإدارة وتشغيل الآليات والأعمال الكتابية والمحاسبية والخدمات والمبيعات. ويأتي في مقدمة العمالة الأجنبية الآسيويون والأفارقة ثم العمالة العربية. وفي ذات الوقت نجد أن هناك هجرة مكثفة للعمالة السودانية إلى خارج البلاد. ويمثل العاملون في قطاعات الزراعة والرعي والصيد التي تستوعب أكثر من 52% من القوى العاملة، بالبلاد أعلى نسبة في الهجرة رغم اشتداد الحاجة إليهم داخلياً. وفي ظل هيمنة القطاع العام على كافة الأنشطة وعجز القطاع الاقتصادي عن خلق فرص عمل جديدة وعدم التوافق بين متطلبات الوظيفة وبرامج التعليم والتدريب، تدفق الخريجون على القطاع غير المنظم «الهامشي» الذي أشارت ورقة قدمتها الأستاذة ليلى إبراهيم في ورشة عمل حول هموم الاستخدام وتحديات سوق العمل، بأنه يوفر 90% من فرص العمل ويستوعب 65% من القوى العاملة. ووصفت الورقة القطاع بأنه فاعل وحيوي. ولا يساهم فقط في توفير فرق العمل وإنما في إنتاج سلع للفقراء أيضا. وأشارت الورقة إلى أنه أصبح الملاذ الوحيد للعمل، على الرغم من أن الورقة قالت إن القطاع غير المنظم هو الآخر تشبع ولم يعد قادراً على توليد فرص عمل جديدة أو إضافية لامتصاص البطالة. ويبدو أن قضايا التشغيل ومعالجة تفاقم معدلات البطالة وعلى وجه الخصوص وسط فئات الشباب «الخريجين» لم تستحوذ على حيز مقدر من اهتمامات المسئولين بالدولة، على الرغم من أن آخر تقرير رسمي لوزارة العمل قدر نسبة البطالة وسط الشباب بـ 28.3%. ومعدلات البطالة وسط الخريجين 48.7%. ومرحلة الأساس 25.4% والأميون 23.4%، بيد أننا لا نستطيع الجزم بواقع البطالة الحقيقي في ظل غياب المعلومات الدقيقة والموثقة لحجم القوى العاملة «مشتغلين ومتبطلين». ووفق آخر إحصائية لوزارة العمل لعام 2001م فإن عدد العاملين حوالي 9 ملايين و500 ألف عامل. وبينت الإحصائية توزيع القوى العاملة حسب الحالة العملية، حيث أشارت إلى أن نسبة العاملين لحسابهم الخاص 40% وبأجر 36% وأصحاب الأعمال 5.5% والعاملون لدى الأسر 16%. وأظهر آخر مسح للقوى العاملة لعام 96م بأن معدلات البطالة السافرة في البلاد بلغت 15% وتشير بعض الإسقاطات إلى أن معدل البطالة بلغ 7 1% عام 2003م. وذكرت معلومات وفرها آخر مسح للقوى العاملة لشمال السودان لعام 96م أن نسبة البطالة وسط الفئات العمرية ما بين 15 إلى 24 سنة بلغت 48.4% و 51.9% للفئات العمرية ما بين 25 إلى 54 سنة بالحضر. وفيما تواجه أسواق العمل حالياً في البلدان النامية والصناعية على السواء تغييرات تقنية متسارعة تفضي في كثير من الأحيان إلى فقدان العمل وتقليل الضمان الوظيفي جراء المنافسة العالمية الحادة في إطار ما يعرف بسوق العمل العالمي الموحد، يتزايد هنا في البلاد رصيد المتبطلين وبصورة مضطردة وسط كل الفئات «عمال مهرة، فنيين، خريجي جامعات وثانوي، وعمال غير مهرة». ودائرة مفارقات الأجور تتسع خاصة في القطاع العام، حيث أصبح الحديث حول مفارقات الأجور جهراً بعد أن كان همساً، بالإضافة إلى الحراك إلى الخارج جراء الفوارق الكبيرة في الأجور وتدني معدلاتها والنزوح المستمر للعمال غير المهرة من الريف إلى الحضر. وأرجع الخبراء والمهتمون في المجال الاقتصادي تزايد وتفاقم البطالة إلى النمو السكاني وعدم الاستقرار السياسي وتبني سياسات إعادة الهيكلة وبرامج الإصلاح الاقتصادي. وفشل السياسات التنموية وعدم ربط سياسات التعليم باحتياجات سوق العمل، إلى جانب الحراك السكاني جراء الظروف الطبيعية وغير الطبيعية، إلا أن مدير الدراسات الإنمائية بجامعة الخرطوم الدكتور مصطفى بابكر يرى أن إرجاع مشكلة الخريجين لعدم التوافق بين متطلبات سوق العمل وما يتلقاه هؤلاء الخريجون من علوم ومعارف من مؤسساتهم التعليمية غير صحيح البتة، مبيناً أن ذلك يمثل خلطاً في استخدام المصطلحات والمفاهيم. ودلل على ذلك ببطالة خريجي كليات الطب. وتساءل مصطفى هل هناك فرص متاحة ولم تجد العمالة أو الخريجين المناسبين؟! ويقول كل ما في الأمر انه ليست هنالك تصاد يق مالية كافية في الموازنة العامة لاستيعاب الخريجين في كل عام، بالإضافة إلى عدم وجود استثمار حقيقي وقطاع خاص فاعل ينتجان فرص عمل جديدة لمعالجة أو امتصاص البطالة. وأمن مصطفى على أهمية فلسفة التعليم العالي كمدخل لسوق العمل ومستوعب لمخرجات التعليم العام، بينما يرى رئيس تحرير صحيفة «الأيام» الأستاذ محجوب محمد صالح أن من أهم المداخل التي تساعد في علاج المشكلة إعادة صياغة المناهج التعليمية، بحيث تتجه نحو بناء القدرات في المجالات التي يحتاجها السوق وتواكب المتغيرات التي تطرأ عليها. ويقول إن المخدمين لن يقدموا على استخدام الأجانب وبمرتبات عالية إذا كان هناك من بين السودانيين من هو مؤهل لأداء هذا العمل. وحذر محجوب من مغبة اتساع دائرة البطالة وسط الشعب التي قال أنها يمكن أن تؤدي إلى نتائج خطيرة، ما لم تتخذ الخطوات التي تساعد على نقص أو امتصاص نسبة البطالة. ويرى أن تدفقات الخريجين نحو سوق العمل لا تتماشى مع حجم الوظائف الجديدة التي يخلقها الحراك الاقتصادي. أما الدكتور عطا البطحاني الأستاذ بشعبة العلوم السياسية بجامعة الخرطوم، فيقول إن قضايا البطالة والخريجين غائبة وبعيدة عن أذهان متخذي القرار. واعتبر ذلك مكمن الخطورة.. وقال إن ما يشغل بال متخذي القرارات بحال الاقتصاد هو انخفاض التضخم والكتلة النقدية وثبات سعر الصرف والتوازن في الميزان التجاري. وترك معالجة مشكلة الخريجين والبطالة لآليات السوق التي شكك في قدرتها على معالجة المشكلة. وقال البطحاني إن متخذي القرار الاقتصادي حالياً ينتمون لمدرسة واحدة هي المدرسة الليبرالية الجديدة التي ترجع كل شيء للسوق حتى البطالة. ودعا إلى فتح حوار مع متخذي القرار الاقتصادي حول السياسات الاقتصادية الكلية، لاتخاذ أنجع السبل لحل المشكلة، خاصة بعد أن اتضح جلياً عدم نجاح السياسات الحالية. وقال إن النمو الذي حدث في الأداء الاقتصادي كان في القطاعات والأنشطة غير الإنتاجية، مثل الاتصالات والخدمات التي لم تخلق فرص عمل جديدة للخريجين. مدير مؤسسة فريدريش ايبرت الدكتور عبد الرحيم بلال قال أن قضية الخريجين عرت سياسات التعليم. وان السياسات الاقتصادية الكلية الخاطئة البعيدة عن سوق العمل أفرزت البطالة، بجانب السياسات الأمنية والشرطية التي تطارد العاملين في القطاع غير المنظم وأصحاب المشروعات الصغيرة «الأكشاك». وقال أن كل الحكومات السودانية المتعاقبة لم تهتم بقضية التشغيل وسوق العمل. وقال إن اقتصاد العمل «من ثروات الأمم والأفراد» يعتبر اضعف الحلقات في العلوم الاقتصادية والاجتماعية. وان فقه العمل اضعف الحلقات في الفقه الإسلامي. وعلى الرغم من تباين آراء الخبراء والمهتمين والمختصين في المجال الاقتصادي حول حل مشكلة البطالة خلال اللقاءات التي أجرتها معهم «الصحافة» إلا أنهم اتفقوا على أن أنجع السبل لحل المشكلة هو العمل على بناء القدرات ورفع المهارات، بإعادة صياغة المناهج التعليمية والتجريبية وربطها باحتياجات التنمية. واتباع أساليب التخطيط العلمي. والتوسع في برامج التدريب التنموي. وتوفير تسهيلات ائتمانية للانخراط في المشاريع الصغيرة. وتفعيل دور القطاع الخاص لخلق فرص عمل لمخرجات التعليم. ودعم مؤسسات الضمان الاجتماعي لامتصاص فائض العمالة الناتجة عن إعادة الهيكلة. وإنشاء صندوق للاستخدام الذاتي بتمويل رسمي وشعبي وإسهام المنظمات الدولية. وكانت وزارة المالية أعلنت عن استيعاب 51 ألف خريج العام المقبل، وان هناك خطة لإنهاء العطالة نهائيا بحلول عام 2008 وكشفت وزارة الرعاية الاجتماعية عن وضعها خطة متوسطة وطويلة المدى يبدأ تطبيقها العام المقبل باستيعاب 20% من الخريجين بتمليكهم مشروعات صغيرة في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات، كما أعلن الاتحاد الوطني للشباب بأنه سيقوم بالتعاون مع وزارات العمل والاستثمار والرعاية الاجتماعية واتحاد أصحاب العمل بتوفير 60 ألف فرصة عمل للخريجين العام المقبل لمدة ستة أشهر بالإضافة إلى تدريبهم في كافة المجالات.

                                                                                                                                            

 

 

 

5- اختفاء عامل حب الوطن في ظل أجواء الإجرام والانحراف .

 

6- عدم الاكتراث بما تحويه الوظيفة من أعمال والخروج من العمل بدون سبب .

 

7- الغياب المتكرر عن العمل ، وخصوصا إذا لم يكن مرتاحا لوظيفته .

 

8- عدم التوافق مع العاملين داخل المؤسسة التي يعمل فيها وخصوصا من الناحية النفسية .

 

9- الشرود الذهني الذي يمكن أن يؤدي إلى انفصام الشخصية  .

.

10- السفر للعمل في الدول الغربية ، وهذا بدوره يؤثر سلبيا على المجتمع حيث سيفقد مقدرات بشرية لطالما احتضنها ورعت مصالحها .

إن شبابنا وسواعد البلاد وأملها أصبحت في هجرة دائمة للخارج وفى أكثر الأحيان دون فائدة تذكر...فأين تكمن العلة؟!
بلادنا هي أغلى شئ عندنا فلماذا الهجرة؟؟؟
ستقولون إن الشاب يهاجر ليصلح من وضعه الاجتماعي ولوجود فرص العمل في الخارج.
فأرد:
إن فرص العمل الموجودة فى الخارج ليست أعمالا ترتقي بالشاب إلى ما يريد فأغلبها أعمال هامشية.
ستقولون إن البلاد أصبحت طاردة.
فأقول:
ليست طاردة بالمعنى ولكن لكل احد فرصة لا بد أن تأتى فانتظرها والأعمال الهامشية التي يمكن أن ترضى بها في الخارج ارض بها هنا في بلدك.
وقد قال شاعر العرب احمد:
بلادي وان جارت على عزيزة
واهلى وان ضنوا على كرام....
فأين هذا البيت منا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  

  

 

 

 

 

آليات العلاج :

 

1- توجيه الطلبة قبل اختيارهم لتخصصاتهم واطلاعهم على طبيعة دراستهم وعملهم المستقبلي بعد التخرج.
كما أن من الممكن أن تتم اختيارات بسيطة من قبل الجهات المعنية ، غرضها التعرف على شخصية الطالب وميوله لكي يتم توجيه واستثمار مواهبه وقدراته .

 

2- إبراز دور التوجيه الوظيفي قبل وأثناء وبعد التوظيف .

 

3- إيجاد تشريعات قانونية توضح المسار الوظيفي للوظائف الموجودة في الدولة .

 

4- محاولة إثراء الخريجين أو الموظفين حديثي التوظيف بالمعلومات والبيانات الخاصة بالوظيفة التي سوف يلتحق بها ويمكن أن يكون ذلك على شكل دورات تدريبية أو ورش عمل .

 

5- اعتماد الدولة على نفسها في انتاج كل ما تحتاج إليه لتوفير شواغر للعمل .

 

6- ضرورة مواكبة العمل للتعليم .

 

7- مساعدة الشباب ماليا من قبل المجتمع لتوفير رؤوس المال للدخول في مشاريع تفيد الدولة .                        

                      

8- ضرورة حل مشكلات الشباب من تعاطيهم للمخدرات أو الانخراط في سبيل الانحلال الأخلاقي وذلك بتوفير أندية تشغل أوقات فراغهم بدلا من تمهيد الطريق للبطالة المدمرة .

 

9- غرس مبادئ الاسلام القرآنية في نفوسهم ليكون ذلك كالدرع الواقي من الانحراف وبالتالي سوف يشعرون بالاطمئنان في كل الأوقات سواء حصلوا على عمل أم لم يحصلوا لأنهم موقنين بأن لهم ربا يرزق من يشاء بغير حساب.

 

10-  من الضروري وكما هو معمول به في الدول المتقدمة أو الصناعية أن تحسب بدقة مسألة ( ارتباط السياسة التعليمية باحتياجات خطط التنمية من القوى البشرية )، ويأتي ذلك بإتباع سياسة تخطيط للتعليم متوافقة مع هذه الاحتياجات، مع مراعاة إمكانات البلد ونوعية البرامج التنموية المطلوبة.

 

 11- تحسين نوعية التعليم بصورة عامة والتعليم العالي بصورة خاصة، والاهتمام بالجوانب التطبيقية والتدريبية والعمل الميداني حتى يكون بالإمكان أن يتخرج طلبتنا قادرين على العمل واثقين من أنفسهم، ومحاولة تطبيق أنماط تعليمية مستخدمة في بلدان العالم المتقدمة الأخرى أو تطوير استخدامها إن كانت مستخدمة، مثال ذلك دورات التعليم المستمر، والتعليم المفتوح ، والتعليم عن بعد والتعليم التعاوني وهذا الأخير يستثمر دمج الدراسة والعمل.

 

12- الاستفادة من الخريجين غير المستوعبين في القطاع العام أو الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية للمجتمع وإيجاد روابط متينة بين أفراد المجتمع تبنى على الخير والإخاء والتكافل.

 

13- توظيف طاقات الخريجين بالبناء والتعمير.

 

14- إبراز وتفعيل دور الخريجين في الحـــياة العامة.

 

15- ينبغي أن تهيأ السبل وتتاح الفرص لكل فرد للتعلم والتدريب على كافة مستوياتهم وبصرف النظر عن قدراتهم

 الأكاديمية وعمرهم وذلك حتى يتسنى لهم المشاركة في تنمية المجتمع الإنساني بصفة عامة وتطوير مجتمعاتهم ودولهم بصفة خاصة .

 

 16- إصلاح العملية التعليمية لأجل تطبيق نظام التعليم مدى الحياة .

 

17- إنشاء تخصصات وكليات ومعاهد جديدة وتطوير المقررات

الدراسية وفقاً للاتجاهات الحديثة .

 

18- انفتاح الجامعات على التطورات العلمية

العالمية التي تجري في العالم، والمشاركة فيها بإنشاء مركز للمستقبليات في كل

جامعة، تهتم كلها بتعرف كل جديد في العلوم والتقانة، وخصوصاً في العلوم الجديدة

كالهندسة الوراثية والتقانة الحيوية وعلوم الفضاء.

 

19- عدم الاستهانة بأزمة التطرف الديني بين الشباب وهذا لا يعني الخضوع لمنطق محاربتها بإسلوب العنف، وإنما في البحث عن جذورها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والدخول في مشاريع تنمية الاقتصاد والعمل علي مكافحة البطالة بين الشباب بدلاً من البحث عنهم بعدما يتحولون إلي مشاكسين داخل منظمات أو مجموعات معارضة تستثمرها بعض الحركات السياسة المهشمة.

 

20-  التركيز علي بناء التنميات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية المفتوحة علي المحيط القومي العربي بما يساعد علي خلق شبكة وعي عربي مشترك ما بين الشباب، ويضعهم علي مستوي مسؤولياتهم الوطنية، مما يشجع علي الصلة في ميدان العمالة والتوظيف ما بين الدول العربية.. وهناك إمكانيات زاخرة ينبغي علي الحكومات والقوي الوطنية والمهنية في ميادين التجارة والثقافة والتعليم لاستثمارها ما بين العائلة العربية من خلال سن التشريعات والقوانين المسّهلة لانتقال الشباب داخل المحيط العربي لتخفيف حدة الهجرة إلي الغرب.

21-تشجيع القراءة الحرة والأبحار في حياة الناجحين  ومعرفة أسباب نجاحهم في العمل.

 

 

 

 

المراجع

 

1- عبد الرحمن سليمان الطريري  -  كلية التربية ـ جامعة الملك سعود 28/04/1428ه                                            Atrairy@Ksu.Edu.SA   

 

 

   2- الرياض - د.محمد حسن مفتي (مدير عام برنامج بمستشفى قوى الأمن)مجلة (الثقافة الصحية) عدد (47) بتاريخ (جمادى الأولى 1420 ه – أغسطس 1999 م)

 

3-  مجلة (التدريب والتقنية )

(  عدد(1) بتاريخ (محرم 1420هـ

- مجلة (المعرفة) عدد (49) بتاريخ (ربيع الأخر 1420هـ -يوليو 1999م)4

 

5-  د. عبدالله بن محمد الهويشل (نائب مدير إدارة البحوث)

 الرياض – المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني

 

 

- الكتاب : التعليــم العــربي لا يخـرّج المبتكرين..! تأليف6

د.حسين كامل بهاء الدين الناشر: دار المعارف - القاهرة-1997م عرض

وتقديم:مجدي محمد عيسى

 

مجلة المعرفة) عدد (47))7-

 بتاريخ (صفر 1420هـ -مايو/يونيو 1999م)

 

م. يوسف بن عبدالرحمن الذكير – الرياض  8- مقال ل/

 

ه) التدريب والتقنية ) العدد (13) بتاريخ ( المحرم 1421) مجلة - 9

 

 10 -    مقال بقلم : محمد مسعد ياقوت

11- صحيفة «المجد» الأردنية، العدد «150» 17 شوال 1417هـ/ 24 شباط/فبراير 1997م، ص1. 12- أنطوان زحلان، التحدي والاستجابة، مساهمة العلوم والتقانة العربية في تحديث الوطن العربي، «المستقبل العربي»، السنة الثالثة عشرة، العدد 146 (أبريل 1991م)، ص4-17.

 ،بتاريخ 5/8/2005مwww.tanmina. ma.com 13- موقع مؤسسة تنمية
14- عصام الجوهري: «تحقيق.. عن التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل»(مقال مترجم عن الألمانية)،  صحيفة «النهار»، 15 أيلول/سبتمبر 1999م، ص12.
 - منصور بن عوض القحطاني: الإنفاق على البحث العلمي الجامعي: الواقع15

والمأمول، بحث مقدم لورشة عمل «طرق تفعيل وثيقة الآراء للملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حول التعليم العالي»، المنعقدة في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة في الفترة من19-21 ذو الحجة 1425هـ الموافق 30 يناير-1فبراير 2005م.

 - عبد الحسن الحسيني                                                                                    16

«الأبحاث في القطاعات المدنية الإسرائيلية والعربية» في صحيفة النهار، (23سبتمبر/ 1999م)، ص12.
مكتب التربية العربي                                                                                     - 17

 لدول الخليج العربية: «واقع البحث العلمي في الوطن العربي»، وقائع ندوة: «تطبيق نتائج البحوث لتنمية المجتمع العربي»، ، الرياض، 1990م، ص88
 مجلة المعرفة، الرياض، العدد 136 - أغسطس 2006م- 18
** كاتب وباحث مهتم بشأن البحث العلمي وأزمته في العالم- 19

وله كتاب عن هذا الموضوع تحت عنوان : أزمة البحث العلمي في مصر والوطن العربي ويمكن التواصل مع الكاتب عبر البريد الإلكتروني

yakoutey@yahoo. com