مقياس مقترح لقياس مهارات التواصل

 

 

 

 

 

الندوة الإقليمية إدارة الموارد البشرية ومتطلبات الارتقاء بمؤسسات التعليم العالي لدول مجلس التعاون الخليجي.صلالة

13-15\3\2007م.

 

 

ورقة عمل بعنوان

 

"المرأة العمانية في مؤسسات التعليم العالي عاملة وصانعة قرار"

 

 

إعداد

عفراء بنت حمد بن زهران الحاتمية

مركز مصادر التعلم

كلية التربية بعبري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحتويات

 

الموضوع                                                           الصفحة

مقدمة..................................................................3

 

أولاً : واقع المرأة العربية العاملة.......................................4

 

ثانياً : المرأة العربية في التعليم العالي وتقليص الفجوة بين الجنسين....6

 

ثالثاً : وضع المرأة الخليجية في التعليم العالي وتميز المرأة العمانية.....7

 

رابعا : تطوير وتأهيل المرأة العمانية في مراحل التعليم المختلفة........13

 

خامساً : المرأة العمانية ومسيرة التنمية................................14

 

سادساً : مساهمة المرأة العمانية في النهضة التعليمية بالسلطنة.......15

 

النتائج والتوصيات..................................................... 16

 

مصادر البحث...........................................................18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة

 

حظيت المسائل المتعلقة بالمرأة وكل ما يتعلق بذلك من قبيل التعامل معها، وموقعها الاجتماعي، وتحريرها وتعليمها، وتقديم الخدمات لها، ورغبة مشاركتها في العمل والإنتاج المادي للمجتمع، بمساحة واسعة من اهتمام الفكر والدراسات العربية المعاصرة.حتى أخذت مشاريع وخطط التنمية ،وتنمية المجتمعات المحلية تضع في رأس اهتماماتها مسألة تمكين المرأة وإدماجها في نشاطات المجتمع الإنتاجية. وإشراك المرأة في تعزيز قدرات المسيرة التنموية التي تعيشها البلاد، بما يتناسب بطبيعة الحال مع قدراتها ومؤهلاتها العلمية والعملية والفسيولوجية.

 

ومعاناة المرأة تنبع من معاناة المجتمع كله، ويجب أن يكون النظر إلى موضوع المرأة متسقاً مع النظر لمشكلات المجتمع كله، ضمن برنامج تربوي واجتماعي وتنموي وإعلامي شامل.

 

لقد بلغنا مرحلة من التنمية صار الرجال وحدهم لا يستطيعون القيام بالمهمة،ولدى النساء قدر كبير من الإبداع. إننا في القرن الواحد والعشرين نتحدث عن قدر كبير من المشكلات العالمية. ومن الخير للإنسانية أن تستفيد من إبداع النساء مشاركات على قدم المساواة مع الرجال في كل مكان. وأهم الأسباب في مشاركة النساء على قدم المساواة في مجتمعاتهن هو فكرة أننا لا نستطيع أن تكون لدينا دولة بمعيارين: معيار للرجال وآخر للنساء.

 

و المرأة قادرة على أن تعكس صورة واضحة للأمة في تقدمها وتخلفها، فإذا كانت شخصية المرأة متكاملة نفسياً وعقلياً وثقافياً تكون الأمة التي تنتمي إليها أمة متقدمة ومتطورة....وعندما يُضيق عليها يكون ذلك أحد المظاهر الواضحة لتخلف الأمة ودالة عن اختلال بنية المجتمع لأنه من غير الممكن أن يكون نصف أعضاء المجتمع (النساء) غير مكتملي الشخصية والتكوين الفكري والعلمي ويكون المجتمع سليماً لأن النساء والرجال أعضاء في مجتمع واحد".

 

 

وعلى المجتمع أن ينمي قيادة النساء،و أن يتيح للنساء الفرصة لأن تمتلك الموارد وتشترك في القيادة لكل المستويات ،ذلك أنه لا يمكن تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلام من غير مشاركة المرأة النشطة في جميع مراحل عملية اتخاذ القرارات. و المرأة اذا لم يُفسح لها المجال لتُشارك في صنع القرار، فلن يكون هنــاك نــضج فكــري، ولا تطور ثقافي، ولا تقدم اجتماعي، لأن الأمم تقاس من خلال احترامها لنصفها الآخر المتمثل في المرأة. فمن غير المعقول ان توضع تحت الإقامة الجبرية بحجة أنها ناقصة عقل ودين! لقد حان الوقت لكي يضع الرجل يده في يد المرأة، من دون أن يُعاملها على أنها أم الشرور ومبعث الرذائل في المجتمع، فكل إنسان رجلاً كان أو امرأة، وهبه الله نعمة العقل، لكي يُنتج ويُقدّم على مدار حياته ما فيه النفع لمجتمعه. والتعلم هو العمود الفقري للسلام والأمن والديمقراطية،ومشاركة المواطن هي أساس الديمقراطية، ولا يمكن تحقيقها بلا إلمام بالقراءة والكتابة.

 

 

 

 

 

 

وتتناول هذه الورقة موضوع :" المرأة العمانية في مؤسسات التعليم العالي عاملة وصانعة قرار" من خلال ستة محاور أساسية تشتمل:

·        مقدمة أولى في واقع المرأة العربية العاملة

·        مقدمة ثانية عن المرأة العربية في التعليم العالي وتقليص الفجوة بين الجنسين

·         وضع المرأة الخليجية في التعليم العالي وتميز المرأة العمانية

·         تطوير وتأهيل المرأة العمانية في مراحل التعليم المختلفة

·         المرأة العمانية ومسيرة التنمية

·         مساهمة المرأة العمانية في النهضة التعليمية بالسلطنة،

فقد رأيت أن أتدرج في إثارة هذه المحاور بحيث بدأت بالمرأة العربية ثم المرأة الخليجية حتى وصلت للمرأة العمانية .

وتهدف هذه الورقة لمناقشة الدور التنموي للمرأة العربية والخليجية في مجتمعها وخاصة في مجال التعليم العالي ،مع التركيز على المرأة العمانية التي هي محور هذه الدراسة،ومن ثم تسجيل النتائج التي توصلت لها الباحثة تلك التي تهم كل امرأة خليجية وعمانية على هذه الأرض الطيبة لتسعى جاهدة لتطوير نفسها لخدمة مجتمعها بعد أن أصبحت الظروف مواتية لها ولخدمتها.

 

أولاً: واقع المرأة العربية العاملة:

 

إن تزايد عمل المرأة وتوسيع دورها في عملية التنمية بوجه عام يرجع إلى توسع السياسات التنموية, وهي تأخذ في الاعتبار أهمية عمل المرأة في هذا المجال لزيادة قدرة المجتمع الإنتاجية, والاستفادة من عملها خاصة لدى الأقطار العربية التي تشهد هجرة متزايدة من أبنائها الذكور نحو دول الخليج المنتجة للنفط, مما يترك مجالاً لتزايد عمل المرأة.

وتتفاوت الظروف التي تواجهها المرأة العربية في طبيعتها وحدتها من قطر لآخر، ومن سياق اجتماعي لآخر داخل القطر الواحد. فطبيعة المشكلات التي تواجهها المرأة الخليجية غير تلك التي تواجهها المرأة المصرية، كما أن ما تواجهه المرأة المصرية يختلف عما تواجهه المرأة في المغرب العربي. فلكل مجتمع سياقاته التاريخية ومستويات التطور والتحديث الخاصة به.

وعمل المرأة يقسم على نوعين هما:

العمل داخل المنزل: أي أن عمل المرأة يكون ضمن أسرتها من جهة القيام بشؤون المنزل, ومتطلباته, وتربية الأبناء, والعناية بالزوج, وكل ما يتطلب ذلك من رعاية لشؤون الأسرة.

العمل خارج المنزل: ويقصد به العمل الذي تقوم به المرأة خارج المنزل ويكون بمقابل أجرٍ تتقاضاه نتيجة عملها خارج بيتها.

ومن الجدير بالذكر أن معظم النساء يمارسن العملين معاً, فهن يقمن بالعمل داخل المنزل وخارجه, وهذا هو السائد في معظم الحالات لدى المرأة العربية العاملة.

ولا يمكن تقديم صورة واضحة وموحدة عن وضع المرأة "العاملة" في كل العالم العربي، فعلى سبيل المثال لا الحصر تراوح عدد القوى العاملة من النساء في لبنان ومصر والمغرب وتونس بين 21% إلى 29%، في حين كانت النسبة في دول الخليج كعمان والأمارات العربية المتحدة أقل بكثير ووصلت إلى 12% و9% ، إلا أن هذه النسب تبقى أقل بكثير من نظيرتها في ألمانيا ومعظم الدول الأوروبية. وتعد التقاليد الرافضة لعمل المرأة وارتفاع نسبة الولادات وانخفاض فرص العمل وانتشار الأمية من الأسباب الرئيسة لاضمحلال دور المرأة في أسواق العمل في العالم العربي. فضلاً عن ذلك ترفض نسبة كبيرة من الرجال عمل المرأة بشكل عام وكذلك بأن يقوم الرجال ببعض الواجبات المنزلية لأسباب يعدَها بعضهم بأنها تحط من شأنهم ولا تتطابق مع تصوراتهم. لكن يمكن القول إن الأسرة في البلاد العربية أكثر استقراراً وتشكل البنية الرئيسة للمجتمع لكونه مجتمع جماعياً لا يغلب عليه الطابع الفردي السائد في معظم المجتمعات الغربية، هذا هو الدور الرئيس للأسرة وقد يكون هذا أمراً رئيساً ومهماًً للكثيرين في البلاد العربية.  

 

وما يجري في المجتمعات العربية الخليجية يمكن النظر إليه على أنه خطوات في عملية تمكين المرأة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، وهو تمكين يصب في الخروج من كل المظالم وأشكال التمييز السلبي التي أحاطت بالمرأة العربية -وضمنها الخليجية- على مدار عقود عديدة مضت، ويستهدف إطلاق الطاقات الكامنة لدى المرأة لخدمة نفسها ومجتمعها معا، وتشكيل شخصيتها المستقلة بعيدا عن سطوة وهيمنة الرجل.

 

وقد قامت عالمة الاجتماع والناشطة النسوية الأفريقية سارة لونغوي باقتراح إطار يربط ما بين تمكين ومساواة الرجال والنساء في المجتمع وهو كالآتي:

 

				المساواة في الملكية والتحكم في المصادر
			المساواة في المشاركة في صنع القرار
		توعية النساء والرجال والتصحيح الثقافي ليتلاءم مع الوصول بالنساء للمساواة
	الفرص المتساوية في التعليم والتدريب والعمل والأجور والوصول للمصادر
التمتع بمساواة في الحاجات الأساسية (التغذية والمسكن والصحة.......إلخ

 

 

ويقصد بالتمكين هنا أي تمكين النساء على أخذ موقع مساوٍ للرجال والمشاركة بشكل متساوٍ في العملية التنموية من أجل الوصول إلى التحكم على عوامل الإنتاج بشكل متساو مع الرجال.

 

 

و يعد التعليم ضرورة ذات أهمية بالغة لعملية التنمية في أي مجتمع من المجتمعات، والتعليم الجيد هو الأساس الصحيح لتنفيذ استراتيجيات التنمية ولا يستطيع مجتمع ما من تحقيق غاياته إلا بتوفير قدر كبير من التعليم لمواطنيه ،وحتى تصل المرأة إلى أعلى مراتب في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتصبح من صناع القرار يجب أن تكون حاصلة على المؤهلات العلمية العالية بحسب ما يوفره لها مجتمعها لتكون عضواً مهماً وفعالاً فيه.وهذا ما سنناقشه في النقاط الآتية.

 

 

ثانياً:المرأة  العربية في التعليم العالي وتقليص الفجوة بين الجنسين:

لقد اهتمت الدول العربية بافتتاح الجامعات، ونمت أعداد تلك الجامعات على نحو متسارع متخذة أولوية إشباع حاجات الكم وتلبية طلبات خريجي التعليم الثانوي. وقد تطور نسبة عدد طلاب التعليم العالي لكل مئة ألف مواطن بين 1980 و1995 على نحو واضح جداً. وإذا كانت نسبة الإناث في التعليم عموماً أقل من نسبة الذكور فإنها في التعليم العالي، في بعض دول الخليج، أكبر للإناث منها للذكور.

وقد شهد اقتحام المرأة في مؤسسات التعليم العالي في البلدان العربية خلال السنوات الماضية تطوراً مطرداً ونمواً كمياً ملحوظاً تبرزه العديد من المؤشرات كالزيادة في عدد الطالبات والمتخرجات من مختلف الجامعات والكليات والمعاهد العليا وفي عدد المؤسسات الجامعية الخاصة بالفتيات في الدول التي يمنع فيها الاختلاط بين الجنسين.

 

وقد تطورت نسبة الإناث بمؤسسات التعليم العالي بمعدلات أعلى من تلك المتعلقة بالذكور في كثير من الدول العربية، مما أسهم في تقليص الفجوة بين الجنسين.

 

وفي معظم دول منطقة الخليج العربي ترتفع نسب الإناث في مرحلة التعليم العالي.فقد فاق عدد الإناث الملتحقات بالتعليم العالي عدد الذكور في كلٍ من الإمارات العربية المتحدة،و قطر، والبحرين، والكويت، والسعودية، وسلطنة عمان، ويليها ليبيا ولبنان، وقد ارتفعت هذه النسبة سنة 1996 تقريبا إلى 67.5%في الكويت ،52.5% في السعودية،50.75% في سلطنة عمان و50.5% في لبنان،ولا تزال نسبة تخرجهن في مؤسسات التعليم العالي في ارتفاع.

 

وترتبط عمالة النساء حاملات شهادات التعليم العالي بطلب القطاع العام على عمالتهن،مما يؤدي إلى تكدسهن في القطاع الحكومي وضعف حضورهن في مجالات العمل في القطاع الخاص.

 

وازدياد الطلب على التعليم الجامعي والمتخصص في الدول العربية يرجع إلى عدة أسباب أهمها الازدياد المتسارع في عدد السكان الذي نجم عنه ارتفاع حاملي الشهادات الثانوية وطالبي المقاعد الدراسية الجامعية،بما في ذلك ازدياد عدد الطالبات الملتحقات بالتعليم الجامعي ممن يشكلن في بعض الدول العربية حوالي 505 من عدد الطلبة بالجامعات .

ويتميز قطاع التعليم الجامعي في العالم العربي اليوم بحركة ديناميكية نشطة تطال هيكلية وجوهر هذا القطاع بشكل مباشر.فالاستثمار الواسع في العديد من الدول العربية أسهم في تأسيس عشرات الجامعات الخاصة في عمان والإمارات العربية المتحدة والكويت،ومصر ولبنان والأردن وغيرها.

 

 وفي عْمان يمثـل التعليم العالي– الجامعي وما بعد الجامعي – المرحلة الأعلى في استثمار وتنمية الموارد البشرية العمانية المؤهلة والقادرة على الاضطلاع بدورها الحيوي في مسيرة النهضة المباركة ومواكبة التطورات العلمية والتـقنية المتسارعة من حولنا.ويعد الاهتمام بالتعليم العالي امتداداً للاهتمام بالتعليم وتطويره بوصفه مفتاحا أساسيا للتنمية البشرية التي يمثل الإنسان العماني محورها وهدفها.

 

فقد بينت الدوال الإحصائية الخاصة بمكانة المرأة العمانية في مجتمعها ودرجة مساهمتها في مسيرة العمل الوطني،أن نسبة الطالبات العمانيات في المدارس بلغت 48.4% كما بلغت نسبتهن 50% من إجمالي طلبة جامعة السلطان قابوس،و54% بمؤسسات التعليم العالي الأخرى.

 

 

ثالثاً:وضع المرأة الخليجية في التعليم العالي وتميز المرأة العمانية:

يعدّ الحق في التعليم من أهم الحقوق الإنسانية التي يمكن استثمارها من أجل بناء و تنمية مجتمع تسوده المساواة و العدالة الاجتماعية و الاقتصادية. هو وسيلة و أداة مهمة لتحقيق التنمية و النمو الاقتصادي المستدام لكل المجتمعات وهو حق أساسي لجميع أفراد المجتمع على حد سواء. وإذا كان التعليم مهم لجميع أفراد المجتمع فهو من أهم الأدوات لتمكين النساء في المجتمع  ومن أهم الحقوق التي يؤدي الاستثمار فيها لتغيير الواقع الاجتماعي و الثقافي السائد الذي ينظر للمرأة نظرة دونية و تقليدية، و في الوقت نفسه هو أداة تمكينية للارتقاء بوضعها و الوصول بها إلى مواقع صنع القرار من أجل إحداث التغيير لصالحها.

ويعدّ التعليم بمختلف مراحله من العوامل التي تسهم في النهوض بالفرد ورفع كفاياته المهنية وتوفير الموارد البشرية الضرورية لتحقيق التنمية الشاملة.

فهل للتعليم دور في المشاركة السياسية للمرأة ؟ فالتعليم يعد من أساسيات العصر الحديث وضرورة من ضروريات التغيير الاجتماعي.فإذا عددنا دور التعليم من أهم الأدوار شأناً في تنمية المجتمع والنهوض به فإنه بلا شك من أعظم العوامل للنهوض بالمرأة.

فالمرأة مورد بشري مهم،وإن مقياس تقدم أو تخلف المجتمع يكمن في مدى توظيف موارده البشرية،رجالاً ونساءً.

 

في دولة الإمارات العربية المتحدة:

أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة في مدة وجيزة نظاما تعليميا عالياً ومتطوراً وذلك بفضل الرؤية الحكيمة للمغفور له، صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – رحمه الله. إذ يحصل مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة على التعليم العالي بشكل مجاني وبدون أي رسوم كما توفر جامعة الإمارات العربية المتحدة السكن الجامعي للطلبة المقيمين خارج مدينة العين. ونسبة المشاركة في التعليم العالي بدولة الإمارات العربية المتحدة تبلغ 95% للطالبات و 80% للطلاب وذلك من خريجي الثانوية العامة، سواء الذين يودون الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الدولة أو الملتحقين ببعثة دراسية في الخارج. 

للرجال والنساء في الإمارات العربية المتحدة فرص التعلم نفسها. وزادت معدلات أمية الراشدين (25 بالمئة) عن أمية الراشدات (21 بالمئة) سنة 2000. وتبلغ نسبة الإناث من مجموع طلاب جامعة العين 75 بالمئة.

وقد فتحت أمام المرأة في الإمارات العربية المتحدة أبواب التعليم العالي مع أنها لا تزال معزولة إلى حد كبير عن المشاركة في الاقتصاد الرسمي وفي عملية اتخاذ القرارات الحكومية. ولا توجد قوانين تمنع المرأة من شغل المناصب الحكومية العليا، ولكن عددا قليلا جدا من النساء شغلن هذه المناصب. وأعلنت الشيخة فاطمة بنت مبارك، زوجة الشيخ زايد رئيس الاتحاد، سنة 1998 أنه سيتم تعيين نساء بصفة مراقبات في المجلس الوطني الاتحادي لتدريبهن على تعيينهن في نهاية الأمر أعضاء أصليين. وعينت الإمارات في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 أول امرأة إماراتية تشغل منصبا وزاريا بعد أن أصدر رئيس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مرسوما اتحاديا بتعيين الشيخة لبنى القاسمي وزيرة للاقتصاد والتجارة.

في مملكة البحرين:

ينص دستور البحرين على المساواة بين الرجل والمرأة وعلى تكافؤ الفرص في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم والعمل. ولكن في الواقع نادرا ما يتم تنفيذ هذه القوانين. وما تزال المرأة عرضة للكثير من التمييز من جانب أصحاب العمل من جهة الأجور والتوظيف. وكانت المرأة تمثل 21 % من قوة العمل في البحرين سنة 2000. وحققت النساء مكاسب كبيرة في مجال التعليم، مع انخفاض نسبة الأمية بينهن إلى 17.4 % سنة 2000. وتشكل النساء الآن غالبية الطلاب الجامعيين البحرينيين. وازداد دور النساء البحرينيات في المؤسسات الحكومية في السنوات الأخيرة. ولكن معظم النساء يعملن في المكاتب الحكومية في وظائف إدارية مساعدة، ولا يحتل إلا عدد قليل جدا منهن وظائف حكومية عليا. ولم تصل أي امرأة إلى عضوية مجلس النواب. لكن تمّ في منتصف سنة 2004 تعيين أول امرأة بحرينية في منصب وزاري حيث عينت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة للصحة العامة. وقد رحبت الجمعيات النسائية بهذا التعيين. جرى آخر تعديل وزاري في كانون الثاني/يناير 2005 أسندت بموجبه حقيبة وزارية ثانية لامرأة، إذ تم تعيين د. فاطمة البلوشي عميدة كلية التربية في جامعة البحرين وزيرة للشؤون الاجتماعية.

 

في المملكة العربية السعودية:

دور المرأة في الحياة العامة في السعودية مقيدا تقييدا شديدا. ومع أن وضع المرأة تحسن في مجالي التعليم والتوظيف، فان غياب حقوق الإنسان لكل مواطن يعيق كثيرا قدرة النساء على التمتع بهذه المكاسب.

حققت السعودية منذ الستينات تقدما كبيرا في مجال تعليم الإناث. وبلغت نسبة الفتيات المسجلات في مرحلة التعليم الأساسي 66 بالمائة من مجموع الفتيات من الفئة العمرية الموازية، في حين التحقت بالمرحلة الثانوية 64 بالمائة من مجموع الفتيات من الفئة العمرية الموازية، والتحقت بالجامعات 25 بالمائة من الإناث في سن التعليم الجامعي. ومعدلات الالتحاق المقابلة بالنسبة إلى الذكور هي على التوالي 69 بالمائة و 71 بالمائة و 20 بالمائة. وتبلغ نسبة الإناث 58 بالمائة من جميع الطلبة الجامعيين في السعودية. ولكن النساء ما زلن يواجهن صعوبة في دراسة بعض الموضوعات كالهندسة والصحافة والهندسة المعمارية. وبحسب مصادر البنك الدولي ما تزال 1ر33 بالمائة من النساء الراشدات أميات في مقابل 17 بالمائة من الرجال الراشدين. والتعليم الخاص والتعليم العالي فتح المجال بصورة أوسع لعمل المرأة السعودية في مجال التعليم، إذ يوجد من العاملات في مجال التعليم العالي في الجامعات ما يزيد عن (2349) من عضوات هيئة التدريس.

وللأسف فان الاستفادة الاقتصادية من التعليم لا تزال محدودة نتيجة لفصل قوة العمل على أساس الجنس. وتؤلف النساء 16 بالمائة من قوة العمل، وهي نسبة لا تكاد تتخطى نصف المعدلات الإقليمية. وتعمل النساء أساسا في التعليم والرعاية الصحية وفي وظائف الخدمة المدنية التي يسهل عزلها على أساس الجنس. واستناداً لمنظمة العفو الدولية تمتلك النساء 390ر16 مصلحة تجارية، فيما تمتلك الإناث 40 بالمائة من الثروة الخاصة في المملكة. ومع ذلك، تسمح معظم النساء لأقاربهن الذكور بالتحكم في مصالحهن الاقتصادية بدلا من تقبلهن لتحمل هذه المسؤوليات العامة ،وتتأخر مسيرة منح المرأة السعودية حقوقها الأساسية على الرغم من تمنيات الملك الجديد عبدالله بن عبدالعزيز لها بـ "النجاح". لكن هذه التمنيات التي عبر عنها لعدد من السيدات اللواتي شاركن في مؤتمر الحوار الوطني الخامس في المملكة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي كانت مصحوبة بمطالبتهن بالصبر وطلب الممكن.  وبحسب تعبير المرأة السعودية "تبقى المرأة السعودية محرومة من كثير من حقوقها مثل قيادة السيارة مع أنها أحد التعبيرات البسيطة عن حرية المرأة" .

في قطر:

يلتزم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تحسين وضع المرأة التزاماً واضحاً. وقد بادر الشيخ حمد، منذ توليه الحكم سنة 1995، إلى إطلاق عملية الانتقال إلى الديمقراطية بمشاركة نسائية كاملة، ودعا إلى إعطاء دور أكبر للإناث في الحياة العامة. وعلى الرغم من ارتباطهن العميق بالتقاليد، فان النساء القطريات يخطون خطوات مثيرة للإعجاب نحو تحقيق المساواة مع الرجال.

 ويهدف المجتمع القطري إلى تحقيق النقلة النوعية للمواطن من خلال إتاحة فرص المشاركة الكاملة له في تنمية مجتمعه،نجد أن عملية إدماج المرأة في التنمية تحتل مكانة خاصة ضمن سلم أولويات المجتمع، خصوصاً أن المجتمع يواجه معوقات أساسية تحد من قدرته على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،وتتمثل في انخفاض مستوى مشاركة المواطنين (ذكوراً وإناثاً)في قطاعات التنمية،نتيجة ضعف إمكانياته البشرية،من جهة القوى البشرية المتاحة،ومن جهة نقص المهارات والكفاءات المتوافرة لديها.

كما يلاحظ المتأمل لتطور أوضاع المرأة القطرية خلال الحقبة الانتقالية التي ترافقت مع ظهور النفط ،وبالنسبة لمساهمتها في تنمية مجتمعها يلاحظ التغير الكبير الذي شهدته أدوارها الاجتماعية والاقتصادية سبب في تعمق دور التعليم في حياتها ويظهر هذا التغيير في مجالات متعددة أهمها خروج المرأة القطرية إلى العمل وتصاعد أعداد المشاركات في قوة العمل خصوصاً في القطاع الحكومي بشكل ملحوظ خصوصاً بعد افتتاح جامعة قطر في عام 1973م،حين بدأ التعليم الجامعي مع تأسيس كليتين للتربية في جامعة قطر. أما اليوم فتضم جامعة قطر سبع كليات هي التربية,والعلوم الإنسانية و الاجتماعية, والعلوم, والشريعة والدراسات الإسلامية,والهندسة,والإدارة والاقتصاد,وكلية التكنولوجيا الأمر الذي ساعد على توفير التعليم العالي للإناث في المجتمع، وكان إقبالهن على التعليم الجامعي لافتاً للنظر،حتى أصبح عدد حاملات الشهادة الجامعية أكبر من عدد الذكور في المجتمع ، على سبيل المثال في المدة من 1986 إلى 1995 ارتفعت نسبة قيد الإناث في التعليم العالي من 31.9% إلى 42% وهذا يشير إلى نمو استفادة المرأة القطرية من فرص التعليم العالي المتاحة في المجتمع وفي 1995 شكلن ما نسبته 73.0% من جملة الطلاب القطريين في مقابل 37% بالنسبة للذكور.

وعلى الصعيد السياسي عقدت قطر في آذار/مارس 1999 أول انتخابات في تاريخها. وترشحت ست نساء لعضوية المجلس البلدي لكنهن لم يفزن بأي مقعد. وشكلت النساء 44 بالمائة من مجموع الناخبين في تلك الانتخابات، ولكنهن أخفقن في تقديم دعم كاف للمرشحات. وأعطت الانتخابات البلدية الثانية التي جرت في نيسان/إبريل 2003 قطر أول مسؤولة رسمية منتخبة في تاريخها وهي شيخة يوسف الجفيري التي فازت بالتزكية بعد انسحاب المرشحين الاثنين اللذين كانا ينافسانها على المقعد البلدي. وأخفقت مرشحتان أخريان في الفوز بمقعد بلدي.

شغلت النساء العديد من المناصب الحكومية في حقبة التسعينات وزادت نسبتهن في الوظائف الحكومية 61 بالمائة بين عامي 1991 و 1997. وأعطى الشيخ حمد للنساء فرصا كبيرة لدخول الحكومة حتى أنه عيّن امرأة في منصب وزاري. فقد أصبحت شيخة بنت أحمد المحمود وزيرة للتربية والتعليم في نيسان/إبريل 2003 بعد أن كانت تشغل منصب وكيل تلك الوزارة. وكانت أخت الشيخ حمد قبل هذا التعيين تشغل أعلى منصب شغلته امرأة في قطر وهو منصب نائب رئيس "اللجنة العليا لشؤون الأسرة". عموما، تشكل النساء 15 بالمائة فقط من مجموع قوة العمل. وتشجع الأعراف الاجتماعية النساء بقوة على البقاء في البيوت. وعلى الرغم من ذلك، استطاعت النساء تحقيق نجاحات في مجال التعليم والطب والإعلام. وحمل الشيخ حمد لواء الصحافة الحرة، فألغى وزارة الإعلام وسمح بازدهار الإعلام الخاص. وقد أثارت محطة تلفزيون "الجزيرة" الكثير من الجدل في المنطقة العربية لانفتاحها واستعدادها لمناقشة الموضوعات الخلافية، بما فيها موضوع حقوق المرأة.

 

في الكويت:

حققت الكويت تقدما كبيراً من حيث تحسين وضع المرأة وتأمين المساواة بين الجنسين. وللنساء نسبة مرتفعة من المشاركة في قوة العمل موازنة بدول الخليج الأخرى، كما يتمتعن بحماية وفيرة حيال التمييز ضدهن. والقضية الرئيسة موضع القلق العالمي في هذا الصدد هي عدم حصول المرأة الكويتية على حق التصويت.

تشكل النساء ثلثي الطلبة الجامعيين الكويتيين. كما أن ما يزيد على 67 بالمائة من خريجي جامعة الكويت من النساء. وفي سنة 1996 أصدر الإسلاميون من أعضاء مجلس الأمة تشريعا يفرض فصل جميع الفصول الدراسية في الجامعة على أساس النوع، ناقضين بذلك مرسوم دمج الصفوف الذي أصدرته الحكومة سنة 1990. وشكلت النساء 31.8 بالمئة من قوة العمل الكويتية سنة 2001، وهذه أعلى نسبة مشاركة للمرأة في منطقة الخليج. وتعمل الغالبية العظمى من النساء في القطاع الحكومي. وتحصل النساء، بوجه عام، على أجر متساو مع أجر الرجل في الوظائف المتماثلة في القطاعين العام والخاص. وقد ازداد حضور المرأة الكويتية في سوق العمل باطراد في العقد الأخير، ويفترض أن يستمر في التزايد مستقبلا.

وفي تحول تاريخي، منحت دولة الكويت المرأة كامل حقوقها السياسية التي تشمل حق الاقتراع والترشح في أيار/مايو الماضي، بعد أربعة عقود من التهميش في المجال السياسي. لكن طريق المرأة نحو تحقيق المساواة مع الرجل في دولة الكويت المحافظة ليس مفروشا بالورود، حيث إن المتشددين الإسلاميين عبروا عن عدم رضاهم.

في سلطنة عمان:

بدأت مسيرة التعليم العالي في السلطنة بابتعاث الطلبة العمانيين في سبعينيات القرن الماضي للدراسة بمؤسسات التعليم العالي بالدول العربية والأجنبية، وكان ذلك تحت إشراف وزارة التربية والتعليم التي أدت دورا أساسيا في تأهيل الكوادر العمانية وتدريبها، وفي تنظيم عملية الابتعاث خلال تلك الحقبة. وفي بداية الثمانينيات تم إنشاء عدد من المؤسسات التعليمية العليا وذلك لمواجهة متطلبات سوق العمل \ منها على سبيل المثال لا الحصر إنشاء المعهد المصرفي العماني (كلية الدراسات المصرفية والمالية حاليا) وذلك لإعداد القوى اللازمة للعمل بالقطاع المصرفي، وكذلك إنشاء الكليات المتوسطة للمعلمين، وتكللت العملية التعليمية في تلك الحقبة بافتتاح جامعة السلطان قابوس في عام 1986م، وتضم الجامعة حاليا ثماني كليات هي: كلية التربية، وكلية الطب والعلوم الصحية، وكلية الهندسة، وكلية العلوم، وكلية الزراعة والعلوم البحرية، وكلية الآداب والعلوم الاجتماعية، وكلية التجارة والاقتصاد وكلية الحقوق.

ونظرا لتزايد مخرجات كليات التربية من داخل السلطنة وخارجها جاء توجه وزارة التعليم العالي لإيجاد أدوار مستقبلية لكليات التربية التي تتبع الوزارة، وتحويل بعضها إلى كليات علمية تدرس تخصصات في مجال الهندسة واللغات والترجمة وتقنية المعلومات. ولإنجاز هذا المشروع فقد قامت الوزارة بوضع تصور لتشكيل اللجان التخصصية التي ستتولى تنفيذ هذا المشروع وتم اتخاذ الخطوات الآتية: - تشكيل لجنة لمتابعة الأدوار المستقبلية لكليات التربية وتم اختيار شركة استشارية تقدم بعمل الدراسات التخصصية اللازمة لتنفيذ المشروع. وقد تم تطبيقه ابتداءً من العام الأكاديمي (2006/2007م).

وقد أعلن عن إنشاء جامعة السلطان قابوس في العيد الوطني العاشر ( 1980 ) وافتتحت  في عام 1986 م وأصبحت الآن صرحا أكاديميا رفيعا ومركزا  للتنوير وإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة على أرفع المستويات في مختلف التخصصات ، وبيت خبرة استطاع بنجاح أن يربط بقضايا المجتمع في حركته الاجتماعية والتنموية وأهدافه البعيدة المدى في الجوانب العلمية والحاجات العملية لقطاعات المجتمع المختلفة وذلك عبر التطوير النوعي لمحاور الجامعة الأربعة وهي التعليم والبحث العلمي وتنمية المجتمع والتعاون مع المؤسسات العلمية الأخرى داخل وخارج السلطنة.

وتضم الجامعة حاليا سبع كليات هي :  كلية التربية ، و كلية الطب والعلوم الصحية ، وكلية الهندسة ،  وكلية العلوم ، وكلية الزراعة والعلوم البحرية ،  وكلية الآداب والعلوم الاجتماعية ، وكلية التجارة والاقتصاد .

وبدأ القطاع الخاص في الاستثمار في مجال التعليم العالي وشهدت السلطنة إنشاء أول كلية خاصة في عام 1994م، وتوسع عدد مؤسسات التعليم العالي الخاصة ليصل مع بداية عام 2006م إلى 22 مؤسسة تعليمية من بينها ثلاث جامعات خاصة وهي: جامعة صحار وجامعة نزوى وجامعة ظفار.وتشير إحصاءات 2006م إلى أن عدد الطلاب العمانيين في مؤسسات التعليم العالي الخاص في السلطنة يصل إلى حوالي 16180 ويبلغ عدد الذكور 7144 وعدد الإناث 9036.

وعُمان واحدة من أكثر الدول تقدمية في منطقة الخليج بالنسبة إلى حقوق المرأة. فمنذ السبعينات شجعت الحكومة العُمانية بقوة تعليم الإناث فجاءت نتائج هذا التشجيع مثيرة للإعجاب..

أدى تعليم الإناث إلى خفض معدل الأمية خفضا كبيرا. ففي العام 1970 لم يكن هناك أي مدارس للبنات في عُمان. وبحلول عام 1984 كان 84 بالمائة من النساء الراشدات ما يزلن أميات. وتم خفض هذه النسبة منذ سنة 2002 إلى 34.6 بالمائة. ومع أن ارتفاع نسبة الأمية لا يزال مشكلة وطنية، فقد تساوت المرأة مع الرجل في مجال التعليم. ففي العام الدراسي 1997-1998 كان نصف الطلاب المسجلين من البنات. ومع ذلك لم يلتحق بالتعليم الأساسي سنة 2000 سوى 64 بالمائة من البنات و 65 بالمائة من الأولاد. وتم اعتماد نظام الحصص النسبية للجنسين في مجال التعليم الجامعي مما تسبب في وجود تخصصات علمية يسيطر عليها الذكور وتخصصات أخرى تسيطر عليها الإناث، وكانت نسبة الطلبة المقبولين في كليات التربية التابعة لوزارة التعليم العالي من الذكور لسنة 2003/2004 حوالي 42% يقابله نسبة الإناث 58%.

وللنساء حق التصويت والترشح في الانتخابات. ولا تزال مشاركة المرأة في قوة العمل منخفضة، كما يتواصل التمييز ضد المرأة في بعض المجالات. ولكن عُمان تبرز نموذجاً لبقية بلدان الخليج. وتمنح جميع القوانين والأنظمة العمانية القائمة النساء فرصا متكافئة في مجالات التجارة والعمل والخدمة المدنية والضمان الاجتماعي. والسلطنة رائدة في تفعيل دور المرأة على مستوى الخليج.

وحققت المرأة العمانية حزمة من الإنجازات،عندما جرت الانتخابات النيابية في تشرين الأول/أكتوبر 2003  وهي أول انتخابات أتاحت للمرأة حرية المشاركة بلا أية قيود. وقد سجلت 95 ألف امرأة نفسها من مجموع 262 ألف مواطن تسجلوا للتصويت. وارتفع عدد النساء المسجلات 5000 امرأة مقارنة بانتخابات سنة 2000. يضم مجلس الدولة حاليا 8 نساء قام السلطان بتعيينهن في المجلس. وتم تعيين أول امرأة في منصب سفير في أيلول/سبتمبر 1999 إذ تولت سفارة بلادها في هولندا.

وخاضت تجربة متميزة ورائدة بالنسبة للمرأة على مستوى دول الخليج العربي عندما عيّن السلطان قابوس السيدة راوية بنت سعود البوسعيدي في منصب وزير التعليم العالي. وكانت هذه أول امرأة في تاريخ عُمان تشغل منصب وزير. وكانت عُمان سجلت خطوة عْدّت سابقة في منطقة الخليج, بتعيين الشيخة عائشة السيابي رئيسة للهيئة العامة للصناعات الحرفية بدرجة وزير. وتشكل النساء حوالي 20 بالمائة من الموظفين الحكوميين. وتشغل النساء 13 بالمائة من الوظائف الإدارية العليا.

ووصلت حصة النساء في الحكومة إلى (أربع حقائب وزارية) عام 2006وفي المؤسسات التشريعية، بلغت نسبة وجودهن 16% من مقاعد مجلس الدولة، ومقعدين في الشورى، فضلاً عن وجود سفيرتين: واحدة لدى مملكة هولندا والأخرى لدى واشنطن، ولا تقف مباهاة المرأة العمانية عند حد المشاركة في الإدارة والتشريع، بل تتجاوزها إلى المشاركة في كل مناحي الحياة، ففي التعليم بلغت نسبة الطالبات العمانيات في المدارس 48.4%، كما بلغت نسبتهن 50% من إجمالي طلبة جامعة السلطان قابوس و54% بمؤسسات التعليم العالي الأخرى، كما أن نسبة العاملات العمانيات حاليًا في قطاع الخدمة المدنية وصلت إلى 35.7% ويشغلن ما نسبته 22% من إجمالي الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.

أما عن المناصب العامة العالمية للمرأة العمانية؛ فقد تولت "ليوثا بنت سلطان المغيري" منصب رئيس المراكز الإعلامية للأمم المتحدة، وتُعَدّ أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب. وهذا يضع المرأة العمانية أمام تحد اكبر على مستوى العالم مبينة أن المرأة العمانية قادرة على النجاح متى ما قررت ذلك.‏

وعلى ما يبدو فإن ما وصلت إليه المرأة في معظم الدول الخليجية، على المستوى الداخلي أو الدولي، إنما ينبع من مسيرة جهد بدأت منذ مدة بعيدة، واستمرت حتى وقتنا الحالي.ولكن حين نقول تميز المرأة العمانية لأن سلطنة عمان بحكومتها الرشيدة جعلت كل ما هو صعب سهلاً بكل أمر يخص المرأة قبل غيرها من الدول العربية والدول الخليجية،وأصبحت المرأة العمانية ليست فقط مجرد مشاركة وإنما منافسة في جميع المجالات.

رابعاً: تطوير وتأهيل المرأة العمانية في مراحل التعليم المختلفة:

يعد التدريب مصدراً مهماً من مصادر إعداد الكوادر البشرية، وتطوير كفاياتهم، وتطوير أداء العمل ،وزادة الإنتاج والإنتاجية ،لذا يعد التدريب إنفاقا استثمارياً يحقق عائداً ملموساً فضلاً عن كونه ضرورة ملحة لتطوير الموظف في جميع المجالات.

 

وحتى يتم تأهيل المرأة والبشر عامة للتعامل مع مفاهيم جديدة للأسرة والدولة ورأس المال الاجتماعي والأمان الشخصي والخدمات الاجتماعية،وكيف نصوغ التعليم في ضوء ما يحتاجه التعامل من هذه المفاهيم من تعديلات وتطوير في العلاقة بين الرجل والمرأة وبين الأسرة والدولة والجامعات الأهلية غير الحكومية.

 

وهذه التحولات والتطوير يحتاج مراجعة دور المرأة وفي تكوين نظرة بعينها للدولة والحكم

والديمقراطية والمشاركة في التخطيط واتخاذ القرارات كما يحتاج مراجعة دورها في التشجيع على التخيل والإبداع.

 

وتطوير المرأة العمانية من قبل الدولة يهدف إلى دفعها لمعايشة التطور المتصاعد في المنظومة التعليمية على المستويات والأصعدة كافة ومساعدتها في اكتساب مهارات مهمة وضرورية كسعة الأفق والنظرة المستقبلية للأمور وكيفية اتخاذ القرارات بصورة صائبة وصحيحة وبشكل يسهم في إثراء العمل وتحقيق المصلحة العامة .ولذلك تنفذ الدورات التدريبية والندوات واللقاءات التي تساعد على تبادل الآراء والخبرات  داخل السلطنة وخارجها ورفع المؤهلات أو الوظائف المختلفة بوصفه حقاً لها مثل أي موظف بالوزارة مع تجاوز فكرة التمييز بين الرجل والمرأة إذ حظي الجميع بالاستفادة من هذا التدريب كل في مجال عمله. ومن ثّم يأتي دور المرأة في تطوير نفسها من خلال الإطلاع والقراءة والالتحاق بالدورات والمشاركة بفاعلية بالندوات وهذا من شأنه أن يعزز ثقتها بنفسها ويزيد من عطائها.

 

 

 

خامساً: المرأة العمانية ومسيرة التنمية:

انطلقت مسيرة التنمية في السلطنة مع بدء خطة التنمية الخمسية الأولى (1976-1980) من أجل تحقيق التقدم والرخاء في الداخل، ودعم السلام والاستقرار والطمأنينة في ربوع المنطقة المحيطة بها. ومع نهاية الخطة الخمسية الرابعة في عام 1995م كان قد تم إرساء أسس الدولة العصرية ودعائم الاقتصاد الوطني واستكمالها، إذ تم استكمال البني التحتية في مختلف المجالات، وفي كل ولايات ومناطق السلطنة تقريبا.

 

وقد  أظهر التقرير العالمي للتنمية البشرية للعام 2006 الصادر في جنوب أفريقيا بتاريخ 9 نوفمبر بأن السلطنة حققت تقدماً في مجالات التنمية البشرية، وصنفها لتكون ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية العالية بعد أن كانت ضمن مجموعة الدول ذات التنمية المتوسطة. 

 

وبما أن رفاهية أفراد المجتمع إنما هي غاية التنمية ومحورها التي لا تتحقق إلا بمشاركة حقيقية من جانب جميع الأفراد، مشاركة في صنعها وفي الاقتسام العادل لعوائدها.من هنا فقد أصبح من الأمور الجوهرية دمج المرأة في جميع عمليات التنمية وفي مختلف مراحلها على نحو فاعل وكامل. و ضرورة مشاركة المرأة في إنتاج وحفظ الثروة المادية والفكرية للمجتمع إذ ذهب الفيلسوف العربي الإسلامي ابن رشد إلى أن السبب في ضياع المدن وهلاكها أن حياة المرأة فيها تنقضي كحياة النبات فهي لا تساهم في صنع الثروة المادية والمعنوية للمجتمع أو في الحفاظ عليها.

وانطلاقاً من الفكر السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم الذي يقول:"إننا ندعو المرأة العمانية في كل مكان في القرية والمدينة،في الحضر والبادية،في السهل والجبل ،أن تشمر عن ساعد الجد،وأن تسهم في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل حسب قدرتها وطاقتها،وخبرتها ومهارتها،وموقعها في المجتمع.فالوطن بحاجة إلى كل السواعد من أجل مواصلة مسيرة التقدم والنماء،والاستقرار والرخاء.......

"إننا ننادي المرأة العمانية من فوق هذا المنبر لتقوم بدورها الحيوي في المجتمع ونحن على يقين تام من أنها سوف تلبي النداء".

 

لذا حظيت المرأة العمانية منذ انطلاقة النهضة المباركة بعناية ورعاية فائقة،وتكريم متميز من لدن حضرة صاحب الجلالة ،إذ فتحت أمامها فرص كاملة للتعليم بكل مراحله ومستوياته والعمل في مختلف المجالات والمشاركة في مسيرة البناء الوطني،وقد تجسد ذلك على نحو واضح منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الحكم عام 1970 من خلال الرؤية الحضارية لباني نهضة عمان الحديثة التي ترتكز على الثقة الكاملة في قدرات المواطن العماني من ناحية والعمل على الاستفادة القصوى من الموارد البشرية العمانية من ناحية أخرى.

وقد أكد جلالته اهتمامه بدورها حين قال:"ولم يغب عن بالنا تعليم الفتاة وهي نصف المجتمع".فالفضل الأول لحصول المرأة في سلطنة عمان على الحقوق التي تتمتع بها الآن يعود إلى جلالته الذي شجعها على الخروج من عزلتها والمشاركة في بناء البلاد حتى لا يظل نصف المجتمع مشلولاً.

 

 

ونجد أن مساهمة المرأة العمانية في القوى العاملة قد ارتفع من 6% في عام 1980 إلى 18% في عام 2002،وهذه النسبة نجدها تقريباً في كثير من البلاد العربية مثل ليبيا والسعودية وكثير من بلدان الخليج العربي، وهذا اتجاه جيد وإيجابي ودالة واضحة لمشاركة المرأة في التنمية واندماجها في الاقتصاد الوطني لبلادها.

 

 

وقد تمكنت المرأة اليوم من بناء وتنمية مجتمعها وممارسة الحقوق التي منحت لها وترجمتها من مجرد نصوص قانونية إلى واقع ملموس وقد نالت التعليم حتى مراحله العليا وحصلت على الوظائف بمختلف مستوياتها وبنسبة متكافئة مع الرجل فحصلت على مراكز جديدة وأحرزت نجاحات عديدة في المجتمع. فللمرأة العمانية دور حيوي يمثل نصف المجتمع في عملية التنمية

 

سادساً: مساهمة المرأة العمانية في النهضة التعليمية بالسلطنة:

 

لا شك أن للمرأة العمانية إسهاما كبيراً في مسيرة التعليم برز بشكل أساسي وواضح في بداية مسيرة النهضة المباركة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم-يحفظه الله ويرعاه-من خلال تحملها مسؤولية تعليم الأجيال في تلك الحقبة التي ركزت على نشر التعليم وتوفيره في كل بقعة من بقاع السلطنة الغالية،واستمر عطاء المرأة العمانية على كافة مستويات العمل التربوي كافة من تعليم وإشراف وإدارة وكان ذلك محل تقدير وثناء .

 

فالمرأة اليوم تقوم بدور أساسي ومتميز وفاعل في مختلف المجالات بدأ بكونها أم تربي الأجيال إلى تقلدها المناصب العليا في الدولة فهي تشاطر الرجل المسؤولية بكافة أنواعها وتسهم مساهمة فعالة في تطوير العملية التنموية في البلاد في مختلف القطاعات .وإن إنجازاتها لشاهدة على ذلك سواء على المستوى المحلي أم العالمي.

 

ويعد قطاع التعليم من أول واهم القطاعات التي شهدت جهوداً ضخمة ومتواصلة وشاملة في سلطنة عمان لتطويره ونشر مظلته لتشمل الصغير والكبير وفتح بابه أمام الجميع وذلك استجابة لرؤية صاحب الجلالة السلطان قابوس التي عبر عنها بقوة «لقد كان تعزيز قدرة الإنسان العماني على خدمة وطنية غاية كبرى وهدفاً أسمى ولتحقيق ذلك كان لا بد من نشر التعليم». وتتوافر للسلطنة الآن مظلة تعليمية متكاملة يعمل بها نحو (35786) ألف مدرس وتمثل النساء العمانيات في هيئات التدريس بالمدارس الحكومية 56% و71% بمدارس التعليم الأساسي.

لذا أسهم التعليم بشكل رئيس في تعزيز مكانة المرأة ،والمجال التعليمي من أولى المجالات التي وضعت من خلالها المرأة العمانية قدمها في مجال العمل والمساهمة في بناء المجتمع وترتب على ذلك ظهور العديد من القيادات النسائية البارزة التي أصبحت لها إسهامات واضحة في خدمة المجتمع العماني وتقدمه واستطاعت المرأة في هذا المجال أن تقدم أفضل ما لديها من قدرات وإبداعات بهدف الوصول إلى المستوى المأمول منها  والذي يحقق طموحها في إبراز الدور الذي تلعبه في خدمة المجتمع وعلى وفق التحديات التي يواجهها المجتمع والتي يشهدها القطاع التعليمي والتغييرات التي شملت مختلف جوانب قطاعات العمل . ولا بد للمرأة أن تؤدي دوراً جديداً في التوعية لتوجيه طاقات الأبناء للمهن والوظائف التي يتطلبها سوق العمل في المجتمع.

 

كما أن المرأة العمانية نالت في هذا العهد حقوقا يصعب حصرها،ولعل أفضل ما حظيت به منذ اليوم الأول للنهضة هو فتح المجال أمامها لاقتناص فرص التعليم والعمل ،والمساواة مع الرجل في هذه المجالات.والمرأة نجدها في كل أروقة العمل في وزارة التربية والتعليم فهي تسهم في عملية صنع القرارات ورسم السياسات التعليمية والتي بدورها تنعكس إيجاباً على المجتمع.وهي تقوم بدور كبير ابتداء من دورها بوصفها معلمة ومشرفة ومديرة مدرسة وانتهاء بأعلى المناصب التي احتلتها بكفاءة واقتدار،إذ أتاحت الوزارة للمرأة فرصاً متساوية مع الرجل من جهة التعليم والتدريب والتأهيل ،واعتماد مبدأ الكفاية دون تمييز.

 

 

 

 

 

النتائج:

*المرأة مورد بشري مهم ومقياس تقدم أو تخلف المجتمع  يكمن في مدى توظيف موارده البشرية ،رجالاً ونساء.

*تعزيز المساواة بين الذكور والإناث في القدرة على الحصول على التعليم وتكنولوجيا المعلومات والفرص الاقتصادية التي تمكّن المرأة من المشاركة مشاركة تامة في عملية صوغ القرارات.

*زيادة نسبة الإناث عن الذكور في مؤسسات التعليم العالي مما أدى إلى تقليص الفجوة بين الجنسين.

*تشجيع وسائل الإعلام على إدراك أهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية، ومعالجة القضايا التي تهم المرأة.

* تتميز المرأة العمانية عن شقيقتها في البلاد العربية بالآتي :

·   أنه وبالرغم من كل الإنجازات السابقة للمرأة لا يزال هناك تدني المستوى التعليمي بين النساء في كثير من الدول العربية .

·        لا يزال تفضيل للرجال على النساء في مؤسسات العمل بحجة أن للمرأة التزامات أسرية واجتماعية كثيرة.

*وتميز المرأة العمانية عن مثيلاتها في البلدان الخليجية في الآتي:

·        عدد النساء في المناصب العليا أعلى منه في بقية دول الخليج العربي.

·        أسبقية المرأة العمانية في نيل حقوقها السياسية في الترشح والتصويت  في الانتخابات.

·        الحرية التي تمنحها الحكومة العمانية الرشيدة للمرأة بلا تقييد

كما تقدم الدراسة التوصيات الآتية:

*على المرأة الخليجية أن تستفيد من الامتيازات الممنوحة لها بألا تبخل في تطوير نفسها لخدمة مجتمعها.

*ضرورة رفع مستوى مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية والتنموية عن طريق منح المرأة حق اتخاذ القرار في الدول العربية عامة والدول الخليجية خاصة.   

*إن إقبال المرأة الخليجية على التعليم والعمل تجعلنا غير مبهورين بارتفاع مخرجات التعليم الجامعي عاماً وراء آخر، بل لقد وصل الأمر إلى الحد الذي فاقت فيه مخرجات كل أنواع التعليم من الإناث عن الرجال ، ومن ثم فلا يجب الحكم على تحرر المرأة ، وارتفاع مكانتها الاجتماعية من خلال بعد واحد فقط يتمثل في ارتفاع نسب تعليمهن ، وارتفاع نسبت مخرجات التعليم الجامعي بينهن ، إذ إن المسألة أعمق من ذلك بكثير ، ذلك أن البعد المؤثر في مكانة المرأة الخليجية في مجتمعاتها يتمثل في اندماجها في التنمية ، والعمل على دعم نفوذها ، وتعظيم قدراتها على فهم وضعها ، وتتغير إدراكها لنفسها عل نحو جعلها قادرة على الاختيار لنفسها ، وأن يكون لها صوت مسموع للدفاع عن مصالحها ، وقدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات وإحداث التغيير وهذا ما يجب أن تعيه الدول المعارضة لتمكين وصول المرأة لمواقع صنع القرار.

 

 

 

مصادر البحث:

1.وجهات نظر دولية بشأن مشاركة المرأة السياسية تاريخ الإطلاع 13/1/2007 متاح في:

http://usinfo.state.gov/dd/ar_democracy_dialogues/ar_women/ar_womens _perspectives.html 

2.عبدالرزاق حمود الزهراني  المشاركة الاجتماعية للمرأة.

 حقوقها وواجباتها نحو الأسرة والمجتمع (الواقع والمأمول)تاريخ الإطلاع  2004-06-12 متاح في:

http://www.alwatan.com.sa/daily//culture/culture05.htm

 

3.صاحب الربيعي، المرأة والمجتمع المتخلف، مجلة الحوار المتمدن:العدد 1394، 9/12/2005 تاريخ الإطلاع 13/1/2007 متاح في:

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=51794

 

4.المؤتمر التاسع للوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي- مشروع الإستراتيجية العربية لتطوير التعليم العالي-المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم(إدارة برامج التربية)-دمشق- 18ديسمبر 2003 .

 

5. سمير إبراهيم حسن . مجلة شؤون اجتماعية،العدد 71،السنة 18 – الشارقة

.دولة الإمارات العربية المتحدة، خريف 2001م.

 

6.علاء الحمارنة.التعليم العالي في الوطن العربي بين العولمة والخصخصة تاريخ الإطلاع9/12/2006 متاح في  www.dw-world.de

 

7.التنمية الاجتماعية. سلطنة عمان تاريخ الإطلاع 16/12/2006 متاح في

http://www.omanet.om/arabic/social/dev15.asp?cat=sdev&subcat=sdev2  

 

8.رسالة التربية. قضايا وتحقيقات ،العدد الخامس–مجلة فصلية تصدرها وزارة التربية والتعليم –سلطنة عمان- سبتمبر 2004م  ،ص94

 

9.المرأة العاملة: امكانية التوفيق بين العمل والعائلة.تاريخ الإطلاع15/1/2007

متاح في:

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,1511296,00.html

 

 

10.برنامج إدارة الحكم في الدول العربية مبادرة المرأة والمواطنة: وضع المرأة في الدول العربية تاريخ الإطلاع15 /1/2007 متاح في:

http://gender.pogar.org/arabic/countries/gender.asp?cid=12

 

 

11. سعيدة الرحموني . المرأة والمشاركة السياسية في تونس .مجلة المستقبل العربي. -العدد مئتان وخمسون –السنة الثانية والعشرون يصدرها مركز دراسات الوحدة العربية -ديسمبر 1999-.ص117

 

12. كلثم علي غانم الغانم . المرأة والتنمية في المجتمع القطري-مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية –العدد95- 1999 -تصدر عن مجلس النشر العلمي .جامعة الكويت،ص126

 

13. علي الحوات . تعزيز استفادة المرأة وتنمية مهاراتها للاندماج في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .تواصل-ملحق تصدره أمانة اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم مع مجلة رسالة التربية- العدد الرابع 2006 ،ص46.

 

14.التنمية الإجتماعية .التعليم العالي .تاريخ الإطلاع 30/1/2007 متاح في:

http://www.omanet.om/arabic/social/dev2.asp?cat=sdev

 

15. صالح سليمان عبدا لعظيم. اختزال واقع المرأة العربية.مجلة ديوان العرب
السبت ١٦ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠٦.تاريخ الإطلاع 30/1/2007 متاح في http://www.diwanalarab.com/spip.php?article7097

 

16.المرأة الخليجية وحصاد عام 2006 .مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية .تاريخ الإطلاع31/1/2007 متاح في:

http://www.ehcconline.org/information_center/wmview.php?ArtID=1696

17.سعيد بن حمد الربيعي.إعداد المعلمين وتدريبهم في سلطنة عمان:إنجازات وطموحات.-مسقط:وزارة التعليم العالي،2004. ص2،ص27

18.المرأة الخليجية وإعادة تشكيل الشرق الأوسط تاريخ الإطلاع10/2/2007 متاح في: http://www.islamonline.net/arabic/in_depth/women_2003/12/topic_08.shtml

19.تحديات التعليم العربي . التعليم العالي تاريخ الإطلاع12/2/2007 متاح في:  http://www.arab-api.org/course14/c14_5_3.htm

 

 

 

 

 

 

20.حسن أحمد الطعاني.التدريب مفهومه وفعالياته.-عمان:دار الشروق،2002،ص14

21. محمد الدقس .إشكالية عمل المرأة العربية وإبعاده الاجتماعية والاقتصادية .الجامعة الأردنية الإطلاع13/2/2007 متاح في: http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=1222

22. أمال صيام .التعليم وسيلة لحماية المرأة من الفقر” ورقة عمل / مركز شئون المرأة غزة 28 ابريل 2005 . تاريخ الإطلاع13/2/2007 متاح في:  http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=1180

23.سهير عزوني و زينب شاهين .دليل تدريب مدربين ومدربات على تحليل ودمج قضايا النوع الاجتماعي في التربية.اليونسكو،2004/2005.ص41

 

24. صالحة عبد الله يوسف عيسان .التوافق بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية في سلطنة عمان .ورقه مقدمة للورشة الإقليمية حول استجابة التعليم لمتطلبات التنمية الاجتماعية.

المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو).جامعة السلطان قابوس.-مسقط 17-18/12/2006م.ص6

 

25. أحمد الجبلي. 43 عاماً من مسيرة الخير والعطاء:32 يوليو.. يوم النهضة العمانية. العدد 1140 - التاريخ: الخميس 22 يوليو-تموز 2004 | الموضوع: شئون عربية رقم الصفحة  (25).